لمناقشة تعزيز العلاقات المصرية الليبية.. بدء الجلسة العامة لـ" النواب"
انطلقت الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور المستشار عقيلة صالح، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الليبية، إلى جانب مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة المرتبطة بدعم الاستقرار المؤسسي وتطوير البنية التشريعية لعدد من القطاعات الحيوية.
مناقشة مد الدورة النقابية الحالية
ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
ويستهدف مشروع القانون مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها الحالية، والتي كان من المقرر انتهاؤها في 29 يونيو 2026، وذلك في ضوء الارتباطات التنظيمية والدولية المتعلقة بمشاركة ممثلي العمال المصريين في عدد من المؤتمرات الإقليمية والدولية المهمة خلال الفترة المقبلة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى منح التنظيمات النقابية الوقت الكافي للاستعداد والمشاركة الفاعلة في مؤتمر منظمة العمل العربية المقرر عقده خلال شهر مايو الجاري، إضافة إلى مؤتمر منظمة العمل الدولية المرتقب انعقاده في يونيو 2026، بما يضمن تمثيلًا مناسبًا للعمال المصريين في تلك المحافل الدولية.
قانون جديد لتنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي
كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، في إطار توجه الدولة لمواكبة التطورات العالمية في مجالات السلامة البيولوجية والأمن الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم إصدار التراخيص الخاصة بمنشآت الأمن والأمان البيولوجي، مع تحديد الجهة المختصة بمنح التراخيص، ووضع الاشتراطات والمعايير الواجب توافرها في المنشآت والعاملين بها، إلى جانب تنظيم الالتزامات والضوابط الخاصة بطبيعة عمل تلك المنشآت.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتولى مواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية، وإعداد البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، فضلًا عن متابعة أحدث التطورات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي المصري.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مناقشات برلمانية موسعة بشأن تشديد العقوبات على المخالفات المرتبطة باستيراد معدات الأبحاث البيولوجية دون الحصول على التراخيص اللازمة، والتي تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات مالية كبيرة وفقًا لأحكام مشروع القانون.
