ضبط 25 ألف مطبوع تجاري مهرب.. وهذه عقوبة صاحب المطبعة طبقا للقانون
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الموجعة والمكثفة ضد لصوص حقوق الملكية الفكرية، ونجحت في ضبط المدير المسؤول عن مطبعة ضخمة تعمل "بدون ترخيص" في قلب العاصمة، وبداخلها آلاف المطبوعات التجارية المهربة والمزيفة قبل ترويجها في الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وجاءت المداهمة الناجحة عقب ورود معلومات وتحريات دقيقة لرجال الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة؛ حيث أفادت قيام مالك مطبعة غير مرخصة، كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بطباعة وإعداد كميات هائلة من المطبوعات واللوجو والملصقات التجارية لشركات كبرى، دون الحصول على أي تصريح أو تفويض رسمي من الجهات المختصة أو أصحاب الحقوق الأصليين، في انتهاك صارخ وصادم لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
ضبط المدير المسؤول
وعقب تقنين الإجراءات واستخراج إذن النيابة العامة، تحركت قوة أمنية مكبرة واستهدفت المطبعة المرصودة، وأسفرت المداهمة عن ضبط المدير المسؤول عنها، وبتفتيش المكان عثر رجال المباحث على مفاجأة مدوية بوجود 25 ألف مطبوع تجاري متنوع ومجهول المصدر، جرى إنتاجها بالكامل خارج مظلة القانون ودون أي تفويضات رسمية.
وبمواجهة المتهم المضبوط بالأدلة الدامغة والمطبوعات المحرزة، انهار واعترف تفصيلياً بارتكابه تلك المخالفات الجسيمة بالاشتراك مع مالك المطبعة الهارب، مؤكداً أنهم داروا هذا النشاط غير القانوني بقصد تحقيق أرباح مادية سريعة وطائلة على حساب الشركات الأصلية، وتم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثف المباحث جهودها لضبط صاحب المطبعة.
العقوبة القانونية
وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.