اقتصادية النواب تطالب الحكومة بخطة رقابية موسعة لضبط الأسواق وأسعار اللحوم

طالب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للاستغلال أو الاحتكار مع زيادة معدلات الإقبال على الشراء خلال الموسم.

دعوات لتشديد الرقابة على الأسواق

وأكد محسب أن المواسم والأعياد تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأسواق على تحقيق التوازن بين حجم المعروض والطلب، مشيرًا إلى أن بعض التجار يستغلون ارتفاع معدلات الاستهلاك لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، وهو ما يستدعي تحركًا حاسمًا من الأجهزة الرقابية لحماية المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

وشدد على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية بشكل يومي على محال الجزارة والشوادر والأسواق التجارية، مع إلزام التجار بإعلان الأسعار بصورة واضحة للمواطنين، والتصدي لأي تجاوزات تتعلق بالغش التجاري أو احتكار السلع أو التلاعب في الأسعار.

التوسع في المنافذ والمعارض الغذائية

ودعا عضو مجلس النواب الحكومة إلى التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة ومعارض السلع الغذائية واللحوم بمختلف المحافظات، خاصة داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق حالة من التوازن السعري داخل الأسواق.

وأشار إلى أن توفير بدائل متعددة أمام المواطنين يحد بشكل كبير من سيطرة بعض التجار على الأسواق خلال المواسم، ويساعد في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية.

ضرورة توفير السلع الأساسية بكميات كافية

وأكد النائب أيمن محسب أهمية استمرار ضخ السلع الأساسية بكميات مناسبة طوال فترة عيد الأضحى، وعلى رأسها اللحوم والزيوت والسكر والأرز والدقيق، مع ضرورة المتابعة المستمرة لحركة الأسواق ورصد أي تغيرات غير مبررة في الأسعار بشكل فوري.

كما طالب بزيادة التنسيق بين وزارات التموين والتنمية المحلية والداخلية والأجهزة الرقابية المختلفة، لضمان إحكام الرقابة على الأسواق والشوادر ومنافذ البيع، إلى جانب تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

الاستقرار السعري جزء من الحماية الاجتماعية

وشدد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على أن الدولة حققت خطوات مهمة في ملف الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية، إلا أن نجاح هذه الجهود يظل مرهونًا بقدرة الأجهزة التنفيذية على ضبط الأسواق ميدانيًا ومنع أي ممارسات احتكارية تؤثر على المواطنين، خاصة خلال المواسم التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الإنفاق الأسري، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار في الأسواق خلال عيد الأضحى يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية.