الحكومة تراهن على الابتكار وريادة الأعمال لدعم الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز بيئة الاستثمار ورفع معدلات النمو الاقتصادي عبر التوسع في دعم ريادة الأعمال والابتكار والتحول الرقمي، باعتبارها أدوات رئيسية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة خلال السنوات المقبلة.
وخلال لقاء جمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مسؤولي البنك الدولي، أكد الوزير أن الدولة تتحرك وفق رؤية تنموية شاملة تستهدف تحسين مناخ الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن الحكومة تضع ملف ريادة الأعمال ضمن أولوياتها الرئيسية، إيمانًا بدوره في خلق فرص عمل مستدامة للشباب، وتحفيز الابتكار، وتشجيع المشروعات الناشئة القادرة على تقديم حلول اقتصادية وتكنولوجية حديثة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة التخطيط تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تطوير منظومة متكاملة لدعم الابتكار، تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتوسيع الاعتماد على الخدمات الرقمية، بما يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصري.
وأضاف أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الأساسية في خطة الدولة لتحديث الإدارة الاقتصادية وتحسين الخدمات، موضحًا أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا مهمًا في جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الدول عالميًا.
كما لفت إلى أن ما نفذته الدولة من مشروعات بنية تحتية ضخمة خلال السنوات الماضية وفر قاعدة قوية لانطلاق الاستثمارات الجديدة، سواء في القطاعات الصناعية أو السياحية أو التكنولوجية.
من جانبها، أشادت السيدة ألمود ويتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية بالبنك الدولي، بالإجراءات التي تتخذها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدة أن البنك الدولي يواصل دعمه للجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير حلول تمويلية مبتكرة تلائم احتياجات السوق المصرية.