صفر جمارك.. الصين تفتح أسواقها لـ1.4 مليار مستهلك أمام الصادرات المصرية
تشهد الصادرات المصرية إلى الصين حالة من الترقب الإيجابي بعد بدء تطبيق المبادرة الصينية الجديدة التي تمنح إعفاءات جمركية كاملة «صفر جمارك» على واردات الدول الأفريقية، بما فيها مصر، اعتبارًا من مايو الجاري، في خطوة يُتوقع أن تسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية داخل السوق الصينية، أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية عالميًا.
وأكد الدكتور خالد ميلاد أن العلاقات التجارية بين مصر والصين مرشحة لتحقيق دفعة قوية خلال الفترة المقبلة، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، مع بدء تنفيذ الإعفاءات الجمركية الجديدة التي تأتي في إطار الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
وأضاف أن المبادرة الصينية تفتح المجال أمام زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، بما يعزز فرص التوسع التصديري وتنويع الأسواق الخارجية أمام المنتج المحلي.
من جانبه، أوضح عصام النجار أن التسهيلات الصينية تأتي ضمن نظام الأفضليات المعمم «GSP»، الذي يمنح الدول النامية مزايا جمركية على صادراتها، مشيرًا إلى أن الجهات المصرية المختصة قامت بإخطار الجانب الصيني بالأختام والتوقيعات المعتمدة لتسهيل إجراءات شهادات المنشأ وتنظيم حركة الصادرات بين البلدين.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف تسهيل التجارة وتعزيز التكامل الاقتصادي، بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مؤكدًا أن تلك الخطوات قد تسهم في زيادة معدلات التصدير خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، قالت أماني الوصال إن مصر تعمل على تعزيز اندماج منتجاتها داخل سلاسل الإمداد والتصنيع الآسيوية، وهو ما انعكس مؤخرًا على نمو صادرات الحاصلات الزراعية إلى السوق الصينية.
وأضافت أن الدولة تستهدف الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع دول شرق آسيا عبر جذب مزيد من الاستثمارات الصناعية، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرات التصديرية.
وتراهن الحكومة على أن تسهم التيسيرات الجديدة في تقليص فجوة الميزان التجاري مع الصين، خاصة مع ارتفاع حجم الواردات الصينية مقارنة بالصادرات المصرية غير البترولية.
وفي قطاع الصناعات الهندسية، قال شريف الصياد إن الصادرات الهندسية المصرية إلى الصين سجلت نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب الصيني على مدخلات الإنتاج والمكونات الصناعية المصرية.
وأوضح أن الصادرات المصرية تركز بشكل أساسي على الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يمنح الشركات المصرية فرصًا أكبر للاندماج في سلاسل الإمداد الصناعية العالمية.
وأشار إلى أن أبرز المنتجات المصرية المصدرة إلى الصين تشمل أسلاك النحاس، ومكونات الآلات الصناعية، والمعدات الكهربائية، وأجهزة الاتصالات.
من جانبه، أكد مصطفى إبراهيم أن السوق الصينية تمثل فرصة واعدة أمام الصادرات المصرية، خاصة في ظل تزايد الطلب على المنتجات الغذائية والمنتجات عالية الجودة.
وأضاف أن التوسع في المشاركة بالمعارض الدولية داخل الصين وزيادة التواصل مع المستوردين الصينيين يمكن أن يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية خلال فترة قصيرة، خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة، والصناعات المغذية للسيارات، والأسمدة ومواد البناء.
وفي قطاع الملابس الجاهزة، قال مجدي طلبة إن السوق الصينية تشهد تغيرًا في أنماط الاستهلاك مع زيادة الطلب على المنتجات الأجنبية مرتفعة الجودة، وهو ما يمنح الملابس المصرية فرصة قوية للمنافسة.
وأضاف أن نجاح الشركات المصرية في الاستفادة من الإعفاءات الجمركية الجديدة يتطلب التحرك السريع، ورفع جودة المنتجات، والتوسع في بناء شراكات وشبكات توزيع مباشرة داخل السوق الصينية، بما يعزز فرص زيادة الصادرات المصرية إلى آسيا خلال المرحلة المقبلة.
