شرق بورسعيد 2026.. ميناء عالمي ومركز صناعي يقود التنمية الاقتصادية

تواصل محافظة بورسعيد ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي عالمي، من خلال مشروع تطوير ميناء ومنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، الذي يُعد أحد أهم المشروعات القومية في مصر.

 ونجح الميناء في تحقيق المركز الأول إقليميًا والثالث عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات، مدعومًا بخطط توسعية واستثمارات ضخمة تستهدف تعزيز التجارة والصناعة والأمن الغذائي.

توسعات ضخمة ترفع طاقة ميناء شرق بورسعيد

يشهد ميناء شرق بورسعيد تنفيذ توسعات ومحطات بحرية جديدة لزيادة طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 5.6 مليون حاوية، بما يعزز قدرته التنافسية عالميًا، ويجعله يستحوذ على نحو 70% من إجمالي حركة تداول الحاويات في مصر.

وتستهدف الدولة تحويل الميناء إلى مركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية في منطقة شرق المتوسط، عبر تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الأرصفة والخدمات الملاحية.

المنطقة الصناعية «كيزاد» تجذب الاستثمارات

تواصل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد «كيزاد» جذب استثمارات إماراتية ومحلية كبرى، بهدف إنشاء مركز صناعي ولوجستي متكامل يدعم خطط الدولة لتوطين الصناعة.

وتركز الاستثمارات الجديدة على قطاعات استراتيجية، أبرزها صناعة السيارات، ومستلزمات السكك الحديدية، والصناعات الغذائية، بما يسهم في توفير فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

مركز عالمي للحبوب والغلال

ضمن خطط تعزيز الأمن الغذائي، طرحت الحكومة مشروع إنشاء مركز لوجستي دولي للحبوب والغلال بشرق بورسعيد، ليكون أحد أكبر المراكز المتخصصة في المنطقة.

ويهدف المشروع إلى دعم سلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع، ورفع كفاءة تداول الحبوب بما يعزز قدرة مصر على تأمين احتياجاتها الغذائية والتوسع في التجارة الإقليمية.

مشروعات الاستزراع السمكي تدعم الإنتاج البحري

يشمل مشروع شرق بورسعيد أيضًا التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي، وعلى رأسها مشروع الفيروز والأقفاص البحرية، بهدف زيادة الإنتاج السمكي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم صادرات الثروة السمكية.

وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتوفير منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار مناسبة.

شرق بورسعيد.. بوابة التنمية الاقتصادية

يمثل مشروع تطوير شرق بورسعيد نموذجًا متكاملًا للتنمية الاقتصادية والصناعية واللوجستية، في ظل رؤية تستهدف تحويل المنطقة إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات البحرية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.