مقترح برلماني ينهي الفوضى في نشاط البلوجرز والمؤثرين على منصات التواصل

قدّم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، اقتراحًا برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، بشأن دراسة إنشاء نظام قانوني وتنظيمي لترخيص وتنظيم نشاط صناع المحتوى الرقمي والمؤثرين "البلوجرز" على منصات التواصل الاجتماعي. 

وركز الاقتراح على أهمية الاستفادة من التجارب العربية الناجحة في هذا المجال، وعلى رأسها التجربة السعودية، بما يضمن تنظيم السوق الإعلاني الرقمي ودمج هذا النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، ووضع ضوابط واضحة للإعلانات والمحتوى المدفوع عبر المنصات الرقمية.

توسع غير مسبوق في نشاط المؤثرين

وأوضح النائب أيمن محسب في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا غير مسبوق في نشاط صناع المحتوى والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع التحول الكبير نحو الاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن هذا النمو أدى إلى نشوء سوق إعلاني وتجاري ضخم يعتمد بصورة أساسية على المحتوى الرقمي والتسويق الإلكتروني، ما يعكس أهمية تنظيم هذا القطاع بما يتوافق مع التطورات الحديثة في الاقتصاد الرقمي.

غياب الإطار القانوني والتنظيمي

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن نشاط المؤثرين والبلوجرز لا يزال يفتقر إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح ينظم طبيعة الممارسة المهنية ويحدد الالتزامات والحقوق والمسؤوليات، مضيفاً أن هذا الغياب ساهم في انتشار العديد من الممارسات العشوائية داخل السوق الرقمي، مثل الإعلانات غير المفصح عنها والترويج لمنتجات وخدمات دون رقابة كافية، فضلاً عن تحقيق أرباح كبيرة خارج المنظومة الرسمية، ما يخلق حالة من عدم الانضباط في هذا القطاع الحيوي.

وأكد محسب أن تنظيم هذا النشاط أصبح ضرورة ملحة لحماية حقوق المستهلكين، وضمان شفافية السوق، وإرساء قواعد واضحة للعلاقة بين صناع المحتوى والمعلنين والمنصات الإلكترونية.

الاستفادة من التجارب العربية الناجحة

وأوضح النائب أن الاقتراح يأتي استجابة للمناقشات المجتمعية والإعلامية المتزايدة حول أهمية تنظيم هذا القطاع. وأشار إلى حلقة برنامج الإعلامية ياسمين عز "كلام الناس"، المذاع عبر قناة MBC مصر، والتي تناولت أهمية دراسة التجارب العربية الناجحة في تنظيم سوق المؤثرين، وخاصة التجربة السعودية التي اعتمدت نظامًا لترخيص المؤثرين وتنظيم الإعلانات الرقمية والإفصاح عن المحتوى المدفوع. واعتبر محسب أن هذه التجارب تشكل نموذجًا مهمًا يمكن الاستفادة منه لتطوير إطار تنظيمي مشابه في مصر.

أهداف الاقتراح

وأكد أيمن محسب أن الاقتراح يستهدف إنشاء نظام مبسط لتسجيل أو ترخيص صناع المحتوى المحترفين الذين يحققون عوائد مالية من النشاط الرقمي، كما يسعى لوضع ضوابط واضحة للإعلانات الرقمية والإفصاح الإلزامي عن المحتوى المدفوع، وربط النشاط بالاقتصاد الرسمي والمنظومة الضريبية بشكل منظم وعادل. ويهدف هذا النظام أيضًا إلى تنظيم العلاقة بين صناع المحتوى والمعلنين والمنصات الإلكترونية، بما يحقق الانضباط داخل السوق الإلكتروني ويحد من الممارسات العشوائية التي تؤثر على ثقة الجمهور والمعلنين.

وأشار محسب إلى أن هذه الخطوات من شأنها تحويل نشاط صناع المحتوى الرقمي من سوق غير منظم إلى سوق رسمي ومنظم قانونيًا، بما يعزز الاقتصاد الرقمي ويضمن حماية حقوق المستهلكين ويحقق الشفافية في السوق الإعلاني.