النيابة العامة تذيع مرافعتها في قضية قتل أطفال بالشروق| شاهد

أذاعت النيابة العامة اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مرافعة النيابة في القضية رقم 8486 لسنة 2025 جنايات الشروق، والمتهمة فيها إحدى السيدات بقتل أطفالها.

ذلك يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، فقد أُعدَّت هذه المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، تفعيلًا لدور المرافعة باعتبارها من أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.

وفي سياق آخر كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة متهم بنشر أخبار كاذبة حول إحدى الجامعات الخاصة إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه ببث ونشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات بوقوع جرائم تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، دون دليل يؤيد صحتها، على نحو كان من شأنه تكدير السلم العام وإثارة الرعب بين الناس.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من إدارة المركز الإعلامي بها، برصد حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» نشر مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما المتهم وقوع تلك الجرائم، وزعم حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات بشأنها.

وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، فاستمعت إلى أقوال عدد من مسؤولي كلية القانون بالجامعة، الذين شهدوا بأن المتهم نشر تلك الادعاءات عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار حملة ممنهجة للتشهير بالكلية وأعضاء هيئة التدريس بها، كما شهد عميد الكلية بعدم تلقيه أي بلاغات بشأن ما تضمنته تلك المقاطع، رغم مناشدة الكلية طلابها الإبلاغ عما قد يتوافر لديهم من معلومات ذات صلة.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال اثنين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، اتهما المتهم بقذفهما عبر المقاطع المنشورة دون دليل، فضلًا عن أقوال عدد من خريجات الجامعة، اللاتي قررن أن ما نشره المتهم أثار لديهن الذعر والقلق، وأن تواصلهن معه أظهر خلو تلك الأخبار من أي دليل، وأنه كان يطلب ممن لديه معلومات أن يمده بها رغم سبق نشره تلك الادعاءات.

وقد أسفرت تحريات الشرطة عن كذب الأخبار التي بثها المتهم عبر حساباته الشخصية، وأنه تعمد نشرها من خارج البلاد في إطار حملة ممنهجة استهدفت الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها، وكان من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الرعب بين الناس.

وقد اطلعت النيابة العامة على تقارير الجهة الفنية، التي انتهت إلى صحة المقاطع المرئية المنشورة ونسبتها إلى المتهم، كما شاهدت النيابة أحد تلك المقاطع، وظهر فيه المتهم مقررًا تعمده إثارة الموضوع إعلاميًا، مستغلًا كثافة متابعيه، طالبًا ممن يشاهدونه موافاته بأي معلومات.

وقد انتهت التحقيقات دون أن تتقدم أي مجني عليها بشكوى إلى النيابة العامة بشأن ما زعمه المتهم، رغم دعوة النيابة العامة، في بيانها الرسمي المنشور على صفحاتها الإلكترونية، كل من لديها معلومات تفيد التحقيقات إلى التقدم بها، وتأكيدها أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل تلك القضايا محاطة بالسرية والحماية المقررتين قانونًا؛ وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.