برلماني: 225 مدرسة تكنولوجية ومصرية يابانية تضع مصر على طريق التعليم الحديث

أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن إعلان وزارة التربية والتعليم عن دخول أكثر من 100 مدرسة مصرية يابانية الخدمة مع بداية العام الدراسي المقبل يمثل خطوة مهمة في نجاح الدولة بخطط تطوير التعليم، موضحاً أن ذلك يعكس حرص القيادة السياسية على بناء منظومة تعليمية حديثة تواكب المتغيرات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل المصري والإقليمي.

وأشار خطاب إلى أن التوسع الكبير في إنشاء المدارس المصرية اليابانية والمدارس التكنولوجية التطبيقية يعكس رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء جيل قادر على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

التعليم محور رئيسي لبناء الجمهورية الجديدة

وأضاف النائب أن التعليم أصبح أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية سيرتفع إلى 225 مدرسة مع العام الدراسي المقبل، رغم أن المستهدف الحكومي كان الوصول إلى 200 مدرسة فقط بحلول عام 2030. واعتبر خطاب هذا الرقم إنجازاً كبيراً يعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير التعليم الفني وربطه مباشرة باحتياجات سوق العمل والصناعات المختلفة.

تطوير التعليم الفني وتغيير النظرة التقليدية

وأوضح عضو البرلمان أن الدولة نجحت في السنوات الأخيرة في تغيير النظرة التقليدية تجاه التعليم الفني، من خلال إنشاء مدارس حديثة تعتمد على التدريب العملي والتكنولوجيا المتطورة، والشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الصناعية. وأكد أن ذلك يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة محلياً ودولياً.

وأشار إلى أن المدارس المصرية اليابانية أصبحت نموذجاً تعليمياً متميزاً لما تقدمه من مناهج حديثة وأساليب تعليمية تعتمد على بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته السلوكية والابتكارية، إلى جانب التركيز على قيم الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، وهي عناصر ضرورية لبناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل.

الاستثمار في العنصر البشري وربط التعليم بسوق العمل

كما أكد النائب وليد خطاب أن التوسع في المدارس المصرية اليابانية والتكنولوجية التطبيقية يعكس إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية، موضحاً أن التعليم الحديث أصبح يعتمد على التفكير النقدي والمهارات التطبيقية والتأهيل لسوق العمل، وأن المدارس التكنولوجية التطبيقية تمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الفني، خاصة أنها ترتبط بشكل مباشر باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، مما يقلل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ويزيد من فرص تشغيل الشباب بعد التخرج.