الحكومة تواجه اضطرابات المنطقة بخطة “تحوط” شاملة.. وتأمين السلع والطاقة أولوية عاجلة

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تحرك حكومي متكامل لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مؤكدًا أن الدولة تتبنى استراتيجية “تحوط” تعتمد على المرونة والاستجابة الاستباقية لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث أشار إلى أن التوترات التي تشهدها المنطقة ألقت بظلالها على اقتصادات العالم كافة، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية.

وأوضح “رستم” أن الحكومة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الرئيسية للمواطنين، إلى جانب تأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، بالتوازي مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الضغوط الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية.

وأكد وزير التخطيط أن الحكومة تتابع بصورة دقيقة انعكاسات الأزمات العالمية على معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المستهدفات الاقتصادية يتم مراجعتها بشكل مستمر وفق تطورات الأوضاع الدولية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية ساهمت في رفع قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات، موضحًا أن معدل النمو الاقتصادي سجل 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، رغم استمرار الضغوط العالمية.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن خطة التنمية الجديدة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي باعتبارها المحرك الأساسي للنمو والتشغيل وزيادة الصادرات.

وشدد “رستم” على أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار جهود التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين رغم التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.