ضبط متهم وسلاح أبيض في مشاجرة عائلية بالدقهلية.. وهذه عقوبته طبقا للقانون

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض أثناء استيقاف سيارة ومحاولة إنزال إحدى الفتيات بإحدى الطرق بمحافظة الدقهلية.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص، تمكنت القوات من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عامل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة، وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على خلفية مشادة كلامية نشبت بينه وبين نجلته، بسبب خروجها مع خطيبها من المنزل وعودتهما متأخرين دون علمه.

كما تم استدعاء نجلته وخطيبها، وكلاهما عاملان ومقيمان بذات الدائرة، حيث أيدا ما جاء بأقواله.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.