هل تسترد الشبكة بعد فسخ الخطبة؟ مشروع القانون الجديد يجيب

حسم مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجدل المثار بشأن أحقية الخاطب في استرداد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة، من خلال وضع ضوابط قانونية واضحة تنظم حقوق الطرفين وتحد من النزاعات المتكررة أمام المحاكم.

ضوابط استرداد الشبكة والهدايا

ونص مشروع القانون على أنه يجوز للخاطب استرداد الشبكة والهدايا إذا تم العدول عن الخطبة من جانب المخطوبة دون سبب يرجع إليه، بينما يسقط هذا الحق إذا كان الخاطب هو المتسبب في إنهاء الخطبة.

كما أوضح القانون أنه لا يحق للخاطب استرداد ما قدمه من شبكة أو هدايا إذا عدل عن الخطبة دون سبب مقبول، وفي المقابل إذا عدلت المخطوبة عن الخطبة بغير سبب مقبول، يكون للخاطب الحق في استرداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة أو قيمتها وقت الرد.

إنهاء الخطبة بالاتفاق أو الوفاة

ونظم مشروع القانون الحالات التي تنتهي فيها الخطبة بالاتفاق بين الطرفين، حيث نص على أن يسترد كل طرف ما قدمه للطرف الآخر، كما أكد القانون بشكل صريح أنه لا يجوز استرداد أي شيء من الشبكة أو الهدايا إذا انتهت الخطبة بسبب الوفاة.

التعويض عن العدول الخاطئ

وأجاز مشروع القانون للطرف المتضرر من “العدول الخاطئ” عن الخطبة المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية أو الأدبية التي لحقت به نتيجة إنهاء الخطبة دون مبرر.

مدة التقاضي

وحدد القانون مدة سنة واحدة فقط لسقوط الحق في إقامة الدعاوى الناشئة عن الخطبة، تبدأ من تاريخ انتهائها، بهدف سرعة حسم النزاعات وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.