اقتصادية النواب توصي بإعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب وزيادة ماكينات الـATM
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أيمن محسب وكيل اللجنة، عددًا من الطلبات والموضوعات المتعلقة بتيسير الخدمات البنكية والمصرفية المقدمة للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات، إلى جانب تحسين خدمات ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، أوصت اللجنة بإعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة لجميع البنوك، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة، مع التأكيد على أهمية التوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي المتنقلة، خاصة خلال فترات الذروة وأيام صرف المرتبات والمعاشات، للحد من التكدس وتيسير حصول المواطنين على الخدمات النقدية.
كما أوصت اللجنة بضرورة منح الهيئة القومية للبريد رخصة القبول (Acquiring License) من البنك المركزي، بما يسمح لها بتقديم خدمات قبول ومعالجة مدفوعات بطاقات الائتمان والخصم، وتسوية المعاملات المالية الخاصة ببطاقات “فيزا” و”ماستركارد” وغيرها، أسوة بشركات الدفع الإلكتروني، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية المطلوبة.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة من شأنها توسيع نطاق الخدمات المالية وزيادة إتاحة السيولة النقدية للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وشددت اللجنة كذلك على ضرورة زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي بمدينة المحلة الكبرى، لا سيما التابعة للبنوك الوطنية، لمواجهة الزحام والتخفيف من معاناة المواطنين في الحصول على النقدية.
وشهد الاجتماع استجابة من ممثلي الحكومة للتوصيات الصادرة عن اللجنة، حيث أكدوا دراسة آليات التنفيذ بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك العاملة بالسوق المصرية، للتوسع في خدمات الصراف الآلي وتحسين الخدمات البنكية، إلى جانب بحث التيسيرات المتعلقة برسوم السحب لأصحاب المعاشات.