من الأزمات العالمية إلى الأمن القومي.. طلب احاطة لتوطين الصناعات الحيوية
تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والصحة والسكان والكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن مدى وجود خطة حكومية شاملة لتوطين الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأزمات العالمية، خاصة في قطاعات الغذاء والدواء والطاقة.
الأزمات العالمية تكشف هشاشة الاعتماد على الخارج
وأوضح النائب أن الأزمات الدولية المتلاحقة، سواء كانت أزمات جيوسياسية أو اقتصادية أو صحية، كشفت عن هشاشة الاعتماد على الخارج في توفير السلع الحيوية، مشيراً إلى أن هذا الواقع يفرض ضرورة التحرك العاجل نحو تعميق التصنيع المحلي في القطاعات الاستراتيجية، بما يضمن تعزيز الأمن القومي الغذائي والدوائي وقطاع الطاقة.
تساؤلات حول استراتيجية الحكومة للتوطين
وتساءل “عمار” عن طبيعة الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة لتوطين هذه الصناعات، وما إذا كانت هناك خريطة واضحة تحدد أولويات التصنيع المحلي في كل قطاع، وتشمل هذه القطاعات – بحسب طلب الإحاطة – المدخلات الأساسية مثل الحبوب والزيوت، والمستلزمات الدوائية والمواد الخام، إلى جانب مكونات مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة.
إجراءات تقليل الاستيراد وجذب الاستثمارات
وطالب النائب ببيان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، ومدى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذه الصناعات الاستراتيجية، كما تساءل عن الحوافز المقدمة لجذب الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا وتوطينها داخل السوق المصرية، بما يساهم في دعم الصناعة الوطنية.
التكامل بين القطاعات ودور البحث العلمي
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية وجود تكامل بين السياسات الزراعية والصناعية والطاقوية، بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي، وتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية.
كما تساءل عن دور البحث العلمي في دعم هذا التوجه، ومدى الاستفادة من المراكز البحثية والجامعات في تطوير حلول محلية مبتكرة تسهم في تعميق هذه الصناعات.
توطين الصناعات ضرورة استراتيجية للأمن القومي
وأكد النائب حسن عمار أن توطين الصناعات المرتبطة بالأزمات العالمية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الصمود.
وطالب الحكومة بتوضيح خطتها الزمنية لتوطين الصناعات الحيوية في مجالات الغذاء والدواء والطاقة، وآليات التنفيذ والمتابعة، مع ضرورة إعلان مؤشرات قياس أداء واضحة لضمان تحقيق نتائج ملموسة، مؤكداً على أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لدعم الأمن القومي وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في مصر.