عضو بـ«صناعة النواب»: مستهدف الصادرات 99 مليار دولار يعكس توجها إنتاجيا طموحا
أشاد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بـمجلس النواب ، بتصريحات خالد هاشم وزير الصناعة بشأن مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدًا أن هذه الرؤية تعكس توجهًا جادًا نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني على أسس إنتاجية وتنافسية مستدامة.
وأوضح نصر الله أن التركيز على تعميق التصنيع المحلي والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف الطموح، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تفرض ضرورة تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاكتفاء الذاتي، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن الدولة تسير بخطوات متسارعة نحو تطوير بيئة التصنيع، من خلال تبني سياسات داعمة للإنتاج المحلي، وتعزيز سلاسل الإمداد، إلى جانب العمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز من قدرة القطاع الصناعي على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وفي سياق متصل، أكد عضو لجنة الصناعة أن إطلاق المنصة الإلكترونية لميكنة خدمات التحقق والمطابقة بـالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي، لافتًا إلى أن تسهيل الإجراءات أمام المصدرين، وتقليل زمن الإفراج الجمركي والتكلفة التشغيلية، سينعكس إيجابًا على تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.
كما شدد على أهمية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية، في ظل تزايد الاشتراطات البيئية المفروضة على حركة التجارة الدولية، وهو ما يتطلب تطوير منظومة الإنتاج بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويرفع من مستوى جودة المنتجات المصرية.
وأضاف أن تحقيق طفرة في الصادرات يتطلب تكاملًا بين جهود التحول الرقمي وتحديث القطاع الصناعي، إلى جانب توفير حوافز مشجعة للمستثمرين، ودعم مجتمع الأعمال، بما يساهم في توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل.
واختتم نصر الله تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستدعي استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية، والوصول إلى مستهدفات الصادرات بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.