رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

خفض الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا...أبرز تصريحات وزير المالية

وزير المالية
وزير المالية

في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، أعلنت وزارة المالية المصرية عن نجاحها في توفير تمويلات دولية تقدر بمليار دولار، مما يعكس قدرة مصر على الوصول إلى أسواق التمويل الدولية بشكل فعال.

 يبرز هذا الإنجاز الثقة المتزايدة في السياسات الاقتصادية لمصر وإلتزامها بتحقيق أهدافها المالية والإصلاحية رغم التحديات الجيوسياسية.

خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة

أكدت وزارة المالية أنها مستمرة في استهداف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بحوالي 1-2 مليار دولار سنويًا. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطط تشمل تسديد ديون خارجية أكبر من الاقتراض الجديد، مما يسهم في خفض إجمالي رصيد الدين الخارجي.

استراتيجيات تمويل مميزة وشفافية مع المستثمرين

كشفت الوزارة عن جهود استباقية لتخفيف تأثير الأوضاع الجيوسياسية على الاقتصاد المصري، حيث تم تكثيف التواصل مع المستثمرين الدوليين لشرح استراتيجيات الحكومة والإجراءات المالية المتخذة. هذا التفاعل الإيجابي ساهم في زيادة الطلب على السندات المصرية والحد من ارتفاع العوائد في السوق الثانوية.

تفعيل أدوات تمويل جديدة

أعلنت الوزارة عن تفعيل أدوات تمويل جديدة عبر إعادة فتح إصدارات قائمة لزيادة عمر الدين، حيث تم تنفيذ أول طرح في مارس 2026 بقيمة 500 مليون دولار، تلاه طرح آخر في أبريل 2026 بنفس القيمة، لتوزيع السندات على أجلين مختلفين (3 و4 سنوات). هذا النهج يعكس كفاءة عالية في إدارة محفظة الدين ويضمن تنويع الآجال لتقليل مخاطر إعادة التمويل.

تحسين النظرة المستقبلية للمستثمرين

أوضحت الوزارة أن الطروحات الأخيرة حققت عوائد تتماشى مع السندات القائمة في السوق الثانوية، مما يعكس تحسن النظرة المستقبلية للمستثمرين تجاه أدوات الدين المصرية. وقد أسهمت هذه الطروحات في إطالة متوسط عمر الدين وتنويع أدواته، وهو ما يعزز استدامة الدين على المدى المتوسط والطويل.

إدارة دين مرنة ومستدامة

أكدت وزارة المالية أن النهج المتبع في إدارة الدين يعكس سياسة استباقية ومستدامة تهدف إلى تعزيز القدرة على تأمين التمويلات الخارجية في ظل الأزمات والتقلبات الاقتصادية العالمية، مما يعزز من ثقة المستثمرين في الاستثمارات المصرية.

وتسعى مصر من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة أجهزة الموازنة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يدعم دورها الفعّال في الساحة المالية الدولية.

تم نسخ الرابط