بتهمة ترويج المخدرات بالمحلة الكبرى.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في توجيه ضربة قوية لتجار المواد المخدرة بعدما تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات تتزعمه سيدة بمشاركة نجلها ونجلتها، وذلك بدائرة القسم.
جاءت الحملة تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير مباحث المديرية، والعميد سامح نجيدة رئيس مباحث المديرية، والعميد أبو العزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وبقيادة المقدم معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم ثالث المحلة الكبرى، ومعاونيه والقوة المرافقة، حيث استهدفت التحريات أحد المنازل بمنطقة سوق اللبن، عقب ورود معلومات تؤكد تورط المتهمين في نشاط إجرامي منظم لترويج المواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، داهمت القوات موقع البلاغ، وتمكنت من ضبط سيدة يُشار إليها بالحرف الأول "ش"، ولها سوابق في قضايا مماثلة، وبرفقتها ونجلتها "ر"، إلى جانب عدد من العناصر المعاونة في عمليات التوزيع.
وأسفرت عملية الضبط عن العثور على كميات متنوعة من المواد المخدرة، شملت مخدر "الآيس" والحشيش والكوكايين والهيروين، بالإضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه كونه من متحصلات النشاط الإجرامي، وميزان حساس يُستخدم في تجهيز المواد المخدرة قبل ترويجها.
تم التحفظ على المضبوطات، واقتياد المتهمين إلى ديوان القسم، حيث جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، في إطار خطة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وتعزيز الأمن العام وحماية المجتمع.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.