أمن الجيزة يكشف كذب واقعة سرقة وهمية على الدائري بالوراق..وهذه عقوبة المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت قيادة اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، ملابسات بلاغ بشأن واقعة سرقة مبلغ مالي بدائرة قسم شرطة الوراق.

تلقى القسم البلاغ، وبمتابعة اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، وإشراف العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، جرى تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة وكشف حقيقتها.

وادعى المبلغ أنه أثناء عودته من سوق العبور عقب تسليم بضاعة فاكهة وتحصيل قيمتها المالية، فوجئ باستيقافه من قبل مستقلي سيارة نجدة يرتديان ملابس شرطية، حيث قاما بفحص التراخيص وتفتيش السيارة، ثم انصرفا، ليكتشف لاحقًا سرقة المبلغ المالي.

وأفادت تحريات المباحث، بقيادة المقدم عبد الباقي أمين رئيس مباحث الوراق، وبعد تتبع خط السير وفحص الكاميرات واستخدام التقنيات الحديثة، بعدم صحة الواقعة.

وبمناقشة المبلغ وتضييق الخناق عليه، أقر باختلاق الواقعة واستيلائه على المبلغ المالي لنفسه نتيجة مروره بضائقة مالية وخشية فقدان عمله.

وبإرشاده، تم ضبط جزء من المبلغ، فيما أقر بإنفاق باقيه على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة البلاغ الكاذب

تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة. 

نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين". كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".