عصابة "تجار البراءة" في قبضة الأمن.. وهذه عقوبتهم طبقا للقانون

شنت أجهزة وزارة الداخلية ضربة أمنية حاسمة ضد مافيا استغلال الصغار، حيث نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تخصصت في دفع الأطفال إلى الشوارع والميادين بنطاق محافظة الجيزة، لممارسة أعمال التسول واستجداء المارة تحت وطأة التهديد.

وأسفرت الحملة المكبرة عن ضبط 7 متهمين (5 رجال وسيدتين)، تبين أن لـ 6 منهم سجل حافل بالمعلومات الجنائية، حيث قاموا بتحويل براءة الأطفال إلى "سلعة" لتحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال إجبارهم على التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية تثير ضيق المواطنين وتعرض حياة الصغار للخطر.

وتمكن رجال المباحث من إنقاذ 12 طفلاً "حدث" كانوا بصحبة المتهمين في حالة يرثى لها، وبمواجهة الجناة اعترفوا تفصيلياً بنشاطهم الإجرامي، مؤكدين أنهم اتخذوا من هؤلاء الأطفال وسيلة لجني المال الحرام بعيداً عن أعين الرقابة.

وفي لفتة إنسانية، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تسليم الأطفال المجني عليهم لذويهم بعد أخذ التعهدات الرسمية بحسن رعايتهم، فيما تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته داخل دور رعاية متخصصة، لضمان حياة كريمة لهم بعيداً عن أرصفة الشوارع.

عقوبة التسول

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.