تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.."قوى عاملة الشيوخ" توافق على تعديلات قانون التأمينات

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك خلال اجتماعها اليوم، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المقررة الأحد المقبل.

سحب تعديلات والإبقاء على مادة مثيرة للجدل

وشهد الاجتماع سحب الحكومة للتعديلات المقترحة على المادتين 22 و156 من القانون، في حين تم الإبقاء على التعديل الخاص بالمادة 111، والذي أثار نقاشًا واسعًا داخل اللجنة نظرًا لتأثيره المباشر على منظومة التأمينات والمعاشات.

ربط الأقساط بالتضخم لمواجهة تراجع القيمة الشرائية

وفي هذا السياق، أكد النائب ناجي الشهابي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن تعديل المادة 111 أصبح ضرورة ملحة في ظل الارتفاع المستمر في معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية، موضحًا أن النظام الحالي القائم على نسب زيادة ثابتة لم يعد يعكس الواقع الاقتصادي.

وأشار إلى أن التعديل يستهدف ربط القسط السنوي بمعدلات التضخم، بما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية لأموال التأمينات، ويحقق قدرًا أكبر من العدالة التأمينية، بدلًا من استمرار تثبيت النسب بما يمثل عبئًا غير عادل على أصحاب المعاشات.

تحذيرات من تآكل حقوق أصحاب المعاشات

وأوضح “الشهابي” أن استمرار النظام الحالي يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للأقساط التي تتحملها الخزانة العامة، وهو ما ينعكس سلبًا على حقوق أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن أموال التأمينات تمثل حقوقًا أصيلة للمواطنين وليست مجرد أرقام ضمن بنود الموازنة العامة.

دعوة للإسراع في إقرار التعديلات

وشدد على أن حماية أموال التأمينات تمثل التزامًا دستوريًا على الدولة، واختبارًا حقيقيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، داعيًا إلى سرعة إقرار التعديل بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويضمن الحفاظ على حقوق المتقاعدين في ظل التحديات الراهنة.