الأسواق في دائرة الرقابة.. البرلمان يناقش الغلاء و مدبولي يقدم رؤية الحكومة

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مهمًا لمناقشة ملف ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك في إطار تنفيذ المحور الاجتماعي ضمن خطة عمل اللجنة، وفي ظل تصاعد الضغوط المعيشية التي تتطلب إجراءات رقابية أكثر حسمًا.

تحركات برلمانية لضبط الأسواق وحماية المستهلك

يناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع آليات تفعيل توجيهات الدولة لضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، إلى جانب وضع استراتيجيات واضحة لمنع التلاعب بالأسعار والتصدي لممارسات الاحتكار التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين. كما تبحث اللجنة سبل تعزيز دورها الرقابي لمتابعة التزام الجهات التنفيذية بإجراءات ضبط السوق وتحقيق التوازن السعري.

اجتماع موسع بحضور جهاز حماية المستهلك

وتواصل اللجنة اجتماعاتها غدًا الأربعاء، حيث تعقد جلسة بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض خطة الجهاز خلال المرحلة المقبلة. ومن المقرر أن تتضمن الخطة تطوير منظومة الرقابة الميدانية، بما يسهم في إحكام السيطرة على الأسواق وضمان جودة السلع وتوافرها بأسعار عادلة.

جلسة عامة بحضور رئيس الوزراء

بالتزامن مع ذلك، يعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي يلقي بيان الحكومة بشأن الإجراءات الاقتصادية المتخذة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

إصلاحات مالية ونقدية لاحتواء التضخم

ومن المنتظر أن يستعرض رئيس الوزراء حزمة من الإجراءات تشمل إصلاحات مالية ونقدية تستهدف تعزيز الانضباط المالي وخفض عجز الموازنة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، بالتوازي مع التنسيق مع البنك المركزي لتحقيق استقرار تدريجي في سعر الصرف والحد من معدلات التضخم.

توسيع الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا

ويتضمن البيان أيضًا التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة الدعم النقدي وتوسيع نطاق برنامج “تكافل وكرامة”، بهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تمكين القطاع الخاص ودعم الاستثمار

كما يتطرق البيان إلى سياسات دعم الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، عبر تبسيط إجراءات التراخيص، وطرح أصول وشركات حكومية ضمن برنامج الطروحات، إلى جانب سياسات تستهدف تأمين السلع الأساسية، وضبط الأسواق، ودعم الإنتاج والصناعة لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.