ضبط أكثر من 2.5 طن مخدرات بالسويس بـ175 مليون جنيه..وهذه عقوبة الجريمة

في إطار جهود وزارة الداخلية لتوجيه ضربات استباقية وحاسمة للعناصر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة، واصلت أجهزة الوزارة توجيه حملاتها الأمنية المكثفة لضبط المتورطين في جرائم الاتجار بالمخدرات.

تفاصيل الواقعة 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية المصرية وزارة الداخلية المصرية، قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة بجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، متخذين من إحدى المناطق بالظهير الصحراوي بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهداف عناصر التشكيل وضبطهم، حيث أسفرت العملية عن ضبط أكثر من 2.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة شملت “الهيدرو والحشيش”، وذلك بحوزة المتهمين.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 175 مليون جنيه، في واحدة من أبرز الضربات الأمنية التي نفذها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة خلال الفترة الأخيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.