برلماني يكشف أسباب تعطيل قانون الأحوال الشخصية منذ 2021 وخلافات تعرقل إقراره
كشف النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، عن كواليس تأخر إقرار قانون الأحوال الشخصية، رغم طرحه ومناقشته منذ عام 2021 وتزايد المطالب المجتمعية بضرورة تحديثه.
وأوضح خلال حواره في برنامج علامة استفهام الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن قانون الأحوال الشخصية يُعد من أكثر القوانين تعقيدًا، نظرًا لتشابك العلاقات الأسرية وتعدد الأطراف المتأثرة به، والتي لا تقتصر على الزوجين فقط بعد الانفصال، بل تمتد إلى عائلات الطرفين.
وأشار إلى أن مشروع القانون كان مطروحًا بالفعل في عام 2021، وتم تطويره عقب حوار مجتمعي واسع، وشارك في صياغته عدد من النواب السابقين، إلا أن عملية إقراره تم تأجيلها لاحقًا بهدف الحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتجنب الجدل.
وأضاف أن البرلمان الحالي يتجه خلال الفترة المقبلة إلى مناقشة القانون مجددًا، في محاولة للوصول إلى صيغة تحقق أكبر قدر ممكن من التوازن بين الأطراف المختلفة، رغم صعوبة الوصول إلى توافق كامل نظرًا لتباين وجهات النظر وكثرة الخلافات حول مواده.
واختتم بالتأكيد على أن طبيعة القانون تجعل من الصعب إرضاء جميع الأطراف، حيث يسعى كل طرف إلى ترجيح مواده بما يتوافق مع مصالحه، وهو ما يفسر حالة الجدل المستمرة حوله.