سليمان وهدان: لا وقت للتأجيل.. 5 مقترحات عاجلة لإنقاذ الشباب من أزمة السكن
أكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، أن ملف الإسكان المتوسط لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل، في ظل تزايد الضغوط على الشباب الراغبين في الاستقرار وتكوين أسر، مشيراً إلى أن قوائم انتظار الوحدات السكنية امتدت لسنوات، ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا وتنفيذيًا عاجلًا يعيد التوازن إلى السوق العقاري، ويضع الشباب في صدارة أولويات الدولة.
دعوة لتدخل تشريعي وتنفيذي يعيد التوازن للسوق
وأوضح "وهدان"، في بيان له اليوم، أن الحلول التقليدية لم تعد كافية لمواجهة الأزمة الحالية، مؤكدًا ضرورة تبني رؤية جديدة تعتمد على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب تفعيل أدوات تمويلية مبتكرة، والعمل على تحرير الأراضي المتعثرة، بما يضمن زيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار عادلة وجودة مناسبة.
خمسة مقترحات عاجلة لمواجهة الأزمة
وتقدم النائب بخمسة مقترحات عاجلة تستهدف معالجة أزمة الإسكان المتوسط بشكل جذري، تشمل:
1. صندوق تمويل مشترك
إنشاء صندوق بتمويل مشترك بين الدولة والبنوك والمطورين العقاريين، يتولى تحمل جزء من فائدة التمويل العقاري، بما يسهم في خفض قيمة الأقساط لتكون في متناول الشباب.
2. أراضٍ بنظام حق الانتفاع
طرح أراضٍ للمطورين بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 50 عامًا، مقابل التزامهم ببيع 40% من الوحدات بسعر مدعوم مخصص للشباب.
3. تفعيل الإيجار التمليكي
إلزام مشروعات الإسكان، سواء الحكومية أو الخاصة، بتخصيص ما لا يقل عن 25% من وحداتها بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، مع إتاحة فترات سداد ممتدة تصل إلى 30 عامًا.
4. إعفاءات ضريبية مشروطة
منح إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات للمطورين الذين يلتزمون بتسليم وحدات كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 90 و120 مترًا، وبسعر متر يتناسب مع متوسط دخل الشريحة المتوسطة.
5. منصة موحدة لطرح الوحدات
إطلاق منصة تحت إشراف البرلمان والحكومة لطرح جميع وحدات الإسكان المتوسط بشفافية، وفق معايير استحقاق واضحة، بما يحد من تدخل الوسطاء ويمنع المضاربات.
الإسكان حق أساسي واستقرار المجتمع أولوية
وشدد النائب سليمان وهدان على أن توفير سكن مناسب لكل شاب ليس مجرد شعار للاستهلاك السياسي، بل يمثل حقًا أصيلًا، وخط الدفاع الأول عن استقرار المجتمع.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا جادًا وسريعًا، محذرًا من أن التأخر في معالجة الأزمة قد يدفع بجيل كامل إلى مواجهة أعباء الإيجارات المرتفعة والإحباط، في ظل غياب حلول واقعية ومستدامة.