هل تمثل توجيهات الرئيس السيسي نقطة تحول بقانون الأحوال الشخصية؟ نائبة تجيب

أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة تشريعية أكثر عدالة وتوازنًا، قادرة على معالجة التحديات المتراكمة في هذا الملف الحيوي الذي يمس جميع الأسر المصرية.

إدراك سياسي لحساسية ملف الأحوال الشخصية

وأوضحت أن هذه التوجيهات تعكس وعيًا عميقًا من القيادة السياسية بحساسية ملف الأحوال الشخصية، باعتباره من أكثر القضايا ارتباطًا بالاستقرار الاجتماعي والنفسي، مشيرة إلى أن الدولة تتحرك انطلاقًا من حرصها على الحفاظ على تماسك الأسرة بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، ومنع أي فراغ تشريعي قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات الأسرية أو تعقيد إجراءات التقاضي.

إنهاء الجدل وفتح الطريق أمام تشريع حديث

وأضافت أن الإسراع في إعداد القانون وإحالته إلى البرلمان يعكس جدية الدولة في إنهاء حالة الجدل الممتدة حول هذا الملف، تمهيدًا لإقرار تشريع حديث يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، ويضمن العدالة بين الزوجين، مع وضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات باعتباره الأكثر تأثرًا بالخلافات الأسرية.

الأسرة في قلب عملية التنمية الشاملة

وشددت على أن أهمية هذه التوجيهات لا تقتصر على الجانب التشريعي فقط، بل تمتد لتؤكد أن الدولة تضع بناء الإنسان واستقرار الأسرة في قلب خطط التنمية الشاملة، مؤكدة أن تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي يتطلب بيئة أسرية مستقرة قادرة على تنشئة أجيال متوازنة.

دعوة لتوافق مجتمعي واسع حول القانون الجديد

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أهمية تحقيق توافق مجتمعي واسع حول مشروع القانون، بما يضمن خروجه بصورة متكاملة تحقق العدالة والاستقرار، وتؤسس لمرحلة جديدة من تنظيم العلاقات الأسرية بشكل أكثر وضوحًا وإنصافًا، بما يحافظ على تماسك النسيج الاجتماعي.