نواب تشيد بتصريحات وزير المالية بشأن تحسن مؤشرات الدين و زيادة مخصصات الصحة والتعليم

أشاد عدد من النواب بتصريحات وزير المالية أحمد كجوك بشأن تحسن مؤشرات الدين و زيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة.

رؤية اقتصادية متوازنة 

في البداية أكد الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك بشأن تحسن مؤشرات الدين وخدمته وآجاله يعكس رؤية اقتصادية متوازنة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وطمأنة المستثمرين والمواطنين، مشيدًا برسالة الوزير التي حملت قدرًا كبيرًا من الثقة حول مستقبل الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح غنيم أن استهداف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78٪ من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليل الدين الخارجي والاحتياجات التمويلية، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، مشددًا على أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم المحركات القادرة على دعم هذه المستهدفات من خلال زيادة الإنتاج المحلي ورفع معدلات التصدير وتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأشار وكيل لجنة الصناعة إلى أن تعزيز الصناعة الوطنية يسهم بشكل مباشر في دعم موارد الموازنة العامة للدولة، عبر خلق قيمة مضافة حقيقية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي واستدامة خفض الدين.

وأضاف أن التوسع في الأدوات التمويلية وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب التوجه نحو أدوات ادخارية جديدة، يعكس مرونة في إدارة الملف المالي، لكنه يرتبط أيضًا بقدرة الاقتصاد الحقيقي وخاصة الصناعة على توليد موارد مستدامة.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة دعم بيئة الاستثمار الصناعي وتقديم حوافز إنتاجية وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن توسيع القاعدة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، مؤكدًا أن قوة الاقتصاد الصناعي تنعكس بشكل مباشر على قدرة الدولة في خفض العجز وتحسين مؤشرات الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.

وأشادت النائبة عبير عطا الله عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بـمجلس النواب المصري، بإعلان أحمد كجوك وزير المالية زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للعام المالي المقبل، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو الاستثمار في الإنسان المصري وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير المنظومة الصحية

وأكدت النائبة أن زيادة موازنة الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20% تمثل دعماً كبيراً للقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتسهم في تطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأضافت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع قطاعي الصحة والتعليم على رأس أولوياتها خلال السنوات الأخيرة، باعتبارهما حجر الأساس في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما انعكس في التوسع في إنشاء المستشفيات وتطوير البنية التحتية للمنظومة التعليمية.

وأوضحت أن زيادة مخصصات التعليم ستسهم في دعم خطط تطوير العملية التعليمية، وتحسين أوضاع المعلمين، والتوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتقليل الكثافات داخل الفصول، إلى جانب دعم البحث العلمي وربطه باحتياجات سوق العمل بما يعزز قدرة الدولة على إعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة مسيرة التنمية.

وأكدت النائبة عبير  عطا  الله، أن زيادة مخصصات هذين القطاعين في الموازنة الجديدة تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع تحسين جودة حياة المواطنين في مقدمة أولوياتها، معربة عن ثقتها في أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية والتعليمية خلال المرحلة المقبلة.