الزراعة تختتم أول برنامج لتمكين ذوي الهمم في وقاية النباتات..ومزايا لهم بالقانون

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية عن ختام فعاليات البرنامج التدريبي الأول لمبادرة «تمكين أبنائنا من طيف التوحد في إنتاج الأعداء الحيوية كمشروع صغير»، والذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الدمج المجتمعي وتمكين ذوي الهمم داخل قطاعات التنمية المختلفة.

برنامج تدريبي لدمج ذوي الهمم في القطاع الزراعي

ونفذ البرنامج معهد بحوث وقاية النباتات بالتعاون مع الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، بمشاركة 12 متدربًا من شباب طيف التوحد، حيث تم تصميم محتوى تدريبي يتناسب مع قدراتهم، خاصة من فئة الأداء الوظيفي المرتفع، باستخدام أساليب تعليمية عملية وبصرية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة من مركز البحوث الزراعية، بهدف توسيع برامج التمكين وفتح مجالات جديدة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل الزراعي.

تدريبات عملية لتعزيز المهارات وبناء مشروعات صغيرة

وشمل البرنامج تدريبات متخصصة على إنتاج الأعداء الحيوية، والتعرف على دور معهد وقاية النباتات في إنتاج غذاء آمن، وتجهيز العوائل اللازمة للتربية، إلى جانب التدريب على عمليات التطفل، وحفظ الطفيل، وتجهيز أدوات الإطلاق في الحقول.

وتهدف هذه التدريبات إلى تأهيل المشاركين لإدارة مشروعات صغيرة بشكل احترافي، بما يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي لهم وتعزيز مهاراتهم الحياتية.

دمج البحث العلمي بالمسؤولية المجتمعية

وأكد مسؤولو المعهد أن المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا لدمج البحث العلمي مع المسؤولية المجتمعية، حيث تسهم في إعداد كوادر قادرة على دعم منظومة الأمن الغذائي، وفي الوقت ذاته تعزيز الدمج الاجتماعي لذوي الهمم داخل المجتمع.

كما أشارت الجهات المنظمة إلى استمرار العمل على تطوير وتوسيع هذه البرامج لتشمل أعدادًا أكبر من الشباب في المستقبل.

مزايا لذوي الإعاقة

منح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.