أمين سر اقتصادية الشيوخ يكشف لـ"الجمهور" الية توطين صناعة السيارات
النائب أشرف عبد الغني ، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ في حواره لـ"الجمهور":
الحكومة وضعت استراتيجية طموحة لتحويل مصر إلي مركز إقليمي لصناعة السيارات
استراتيجية توطين صناعة السيارات تهدف إلى رفع نسبة المكون المحلي إلي 60%
4 تحديات تواجه تواجه استراتيجية توطين صناعة السيارات
مستلزمات الإنتاج و السلع الوسيطة تمثل 56% من إجمالي واردات مصر
اقترح إنشاء منصة إلكترونية لتعريف المصنعين بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية
قال النائب أشرف عبد الغني ، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن استراتيجية توطين صناعة السيارات تهدف إلى رفع نسبة المكون المحلي إلي 60% عن طريق تشجيع الصناعات المغذية و تسهيل دخول الشركات العالمية لإقامة مصانع لإنتاج السيارات و مكوناتها داخل مصر ، وأشار عبد الغني خلال حواره لـ"الجمهور" إلى أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد و ارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية و ارتفاع تكاليفها و يقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.
وإلى نص الحوار…………
في البداية حدثنا عن استراتيجية توطين صناعة السيارات؟
الحكومة وضعت استراتيجية طموحة لتحويل مصر إلي مركز إقليمي لصناعة السيارات ، و لكن هذه الاستراتيجية تواجه تحديات يجب تجاوزها لتحقيق رؤية مصر 2030 بزيادة الإنتاج المحلي من السيارات من 95 ألف وحدة إلي نصف مليون وحدة يخصص ربعها للتصدير مما يدر علي البلاد نحو 4 مليارات دولار سنويًا.
ما هي أهداف استراتيجية توطين صناعة السيارات؟
استراتيجية توطين صناعة السيارات تهدف إلى رفع نسبة المكون المحلي إلي 60% عن طريق تشجيع الصناعات المغذية و تسهيل دخول الشركات العالمية لإقامة مصانع لإنتاج السيارات و مكوناتها داخل مصر.
وماهي الشروط اللازمة لكي تقوم استراتيجية توطين صناعة السيارات الحوافز؟
استراتيجية توطين صناعة السيارات تشترط لتقديم الحوافز ألا يقل الإنتاج عن 10 آلاف وحدة سنويا للسيارات التقليدية و ألف سيارة كهربائية كحد ادني مع منح حافز إضافي بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي بعد تجاوز نسبة 35%.
ماهي أهم المزايا التي تحققها استراتيجية توطين صناعة السيارات؟
استراتيجية وطين صناعة السيارات لا تستهدف فقط زيادة المكون المحلي بل تشمل أيضا خلق صناعات جديدة لم تكن موجودة من قبل في السوق المصري مثل تصنيع كابينة السيارة و الضفائر الكهربائية و المصابيح مما يساهم في زيادة القيمة المضافة و تقليل الإعتماد علي الاستيراد و زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي و توفير آلاف فرص العمل المباشرة و غير المباشرة.
ماهي أهم التحديات التي تواجه استراتيجية توطين صناعة السيارات؟
هناك 4 تحديات تواجه هذه الاستراتيجية يجب تجاوزها أولها أننا تستورد ما يقترب من 90% من قطع الغيار مما يجعل الإنتاج المحلي عرضة لتقلبات سعر الصرف و تعقيدات الاستيراد و الحل في تشجيع الشركات العالمية علي تصنيع قطع الغيار محليا.
والتحدي الثاني أن هناك منافسة قوية من دول مجاورة لجذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة السيارات و يجب دراسة الحوافز التي تقدمها تلك الدول مثل المغرب التي تقدم حوافز ضريبية ساهمت في وصول إنتاجها إلي مليون سيارة سنويا.
والتحدي الثالث يتمثل في توفير الكوادر البشرية المتخصصة في صناعة السيارات الحديثة خاصة مع التوجه إلى إنتاج السيارات الكهربائية و ذلك عن طريق تدعيم أقسام هندسة السيارات في الكليات و إنشاء مدارس ثانوية صناعية متخصصة لتخريج فنيين مؤهلين في صناعة السيارات.
و التحدي الرابع هو تقديم حوافز ضريبية و مالية للمشروعات الصغيرة لتتحول إلي صناعات مغذية لمصانع السيارات الكبري.
ما هي العوائد من توطين صناعة مستلزمات الإنتاج؟
توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد و ارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية و ارتفاع تكاليفها و يقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.
كما أن مستلزمات الإنتاج و السلع الوسيطة تمثل 56% من إجمالي واردات مصر بما يزيد عن 60 مليار دولار.
كما أن القيادة السياسية تعطي أولوية لصناعة مستلزمات الإنتاج و حددت الدولة 92 فرصة استثمارية في قطاع مستلزمات الإنتاج لكنها لم توضح حتي الآن الحوافز الضريبية و المالية لتشجيع القطاع الخاص علي اقتحام صناعة مستلزمات الإنتاج.
في النهاية ماهي اقتراحاتك لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج؟
اقترح 5 إجراءات لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج أولها إنشاء منصة إلكترونية لتعريف المصنعين بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية مما يعزز التكامل الصناعي و يحد من الاستيراد و يسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية.
والإجراء الثاني طرح الأراضي بأسعار رمزية لمشروعات صناعة مستلزمات الإنتاج و إقامة مجمعات نموذجية للمشروعات الصغيرة العاملة في هذا القطاع لتتحول إلي صناعات مغذية للمصانع الكبيرة.
والإجراء الثالث تقديم تسهيلات تمويلية لشراء الماكينات والمعدات و خطوط الإنتاج لتشجيع تلك الصناعات الوليدة و تقليل المخاطر.
و الإجراء الرابع محاربة سماسرة مستلزمات الإنتاج الذين يقومون بالاستيراد بدعوي التصنيع للاستفادة من الفرق بين ضريبة استيراد منتج كامل و استيراد مستلزمات الإنتاج الذي يصل في بعض الأحيان إلي 58%.
و الإجراء الخامس هو تقديم حوافز ضريبية لمشروعات صناعة مستلزمات الإنتاج خاصة الورش و المشروعات الصغيرة.
