بعد موافقة الشيوخ.. النواب يناقش تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمناقشة تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عقب الموافقة النهائية عليه في مجلس الشيوخ أمس برئاسة المستشار عصام فريد.

استعراض تقرير الشيوخ والفلسفة التشريعية للقانون

شهدت جلسة الشيوخ استعراض تقرير النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي يلتزم بأحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، ولا سيما المواد (215، 216، 217)، والتي أرست نظامًا متكاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لضمان استقلالها الفني والمالي والإداري وحيادها في ممارسة اختصاصاتها.

تعزيز الشفافية وضبط الأسواق

وأكد أبو هشيمة أن القانون يهدف إلى كفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتسق مع المادة 27 من الدستور، ويحول إطار حماية المنافسة من تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، مع الحفاظ على حرية النشاط الاقتصادي.

صلاحيات موسعة للجهاز الرقابي وآليات الردع

وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية إلى أن مشروع القانون يعزز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بالإضافة إلى تنظيم الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية لضمان منع أي ممارسات احتكارية قبل نشوئها.

ضمان استقلالية الرقابة وترسيخ الحياد التنافسي

كما يضمن القانون استقلالية شاغلي الوظائف الرقابية بالجهاز، مع تنظيم حقوقهم وواجباتهم لتعزيز الكفاءة والموثوقية، وترسيخ مبدأ الحياد التنافسي من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة وضمان عدم منح مزايا غير مبررة لأي كيانات على حساب أخرى.

إرساء بيئة استثمارية عادلة ومستدامة

ويهدف القانون إلى تعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يعكس التزام مصر بتطوير أطرها التشريعية بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية.