الأسطول المصري.. تفاصيل خطط زيادة السفن إلى 40 بحلول 2030
عقدت الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية اجتماعها الدوري برئاسة الفريق مهندس وزير النقل لمراجعة الأداء المالي والتشغيلي لعام 2025، واستعراض الخطط المستقبلية لتطوير الأسطول التجاري البحري المصري.
وتم خلال الاجتماع المصادقة على النتائج المالية، ومناقشة تحديث الأسطول، واستلام سفن جديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير البيئية ورفع القدرة التنافسية للأسطول على المستوى الدولي.
وكشفت نتائج الشركة عن صافي أرباح قدره 12.1 مليون دولار خلال العام المالي 2025، رغم التباطؤ الذي شهده سوق سفن الصب الجاف العالمي، فيما انعكست سياسات ترشيد النفقات وتنويع النشاط على تحقيق نمو ملحوظ في حجم البضائع المنقولة، حيث ارتفعت نسبة الشحنات المنقولة لصالح القطاع الخاص المحلي والدولي من نحو 20% عام 2021 إلى نحو 80% عام 2025، بإجمالي بضائع بلغ 5.461 مليون طن مقارنة بـ4.975 مليون طن في 2024
وأكد عضو مجلس الإدارة المنتدب أن الشركة نجحت في الحفاظ على التوازن بين نقل البضائع الاستراتيجية للدولة وتعزيز التواجد في الأسواق العالمية، مع توسيع شبكة العلاقات التجارية مع كبرى شركات النقل البحري، ما عزز ثقة السوق الدولي في الأسطول المصري.
كما أولت الشركة اهتماماً بالغاً بالجوانب الفنية والبيئية، من خلال تنفيذ خطط الصيانة الدورية ورفع كفاءة السفن، واعتماد أنظمة رقمية حديثة لإدارة أعمال الصيانة عن بُعد، والالتزام بمعايير السلامة والاشتراطات البيئية، بما في ذلك الحد من الانبعاثات الكربونية والتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي لنظام تداول الانبعاثات، وتركيب أنظمة لترشيد استهلاك الطاقة، ما ساهم في خفض الانبعاثات واستهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 7% و10%.
وفيما يتعلق بخطط التطوير، أوضح الوزير أن الشركة ستستلم سفينتين جديدتين من طراز كامسرماكس في سبتمبر 2026 وسفينتين أخريتين في سبتمبر 2028، ما يرفع نسبة تحديث الأسطول إلى نحو 54% خلال خمس سنوات، ضمن استثمارات بلغت نحو 237 مليون دولار من السيولة الذاتية. كما يتم العمل على تطوير وتنويع أنشطة الشركة بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة حركة التجارة الدولية.
تطوير صناعة النقل البحري ضمن رؤية مصر 2030
وشدد الفريق مهندس وزير النقل على أن الوزارة تواصل تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحري ضمن رؤية مصر 2030، والتي تشمل تطوير وإنشاء الموانئ البحرية، تحديث الأسطول التجاري البحري، وتعظيم التعاون مع المشغلين والخطوط الملاحية العالمية، بهدف الوصول إلى أسطول مكون من 40 سفينة بحلول عام 2030، قادر على نقل 30 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً، مع التركيز على النقل البحري الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، والاستثمار في العنصر البشري لضمان كفاءة الأسطول وقدرته على المنافسة عالمياً، إلى جانب تعزيز دور قطاع التسويق بالشركة في زيادة العوائد المالية.
