ارتفاع الأجور في شركات رأس المال الخاص بالشرق الأوسط.. هل الحرب غيرت المشهد؟

أظهرت بيانات عام 2025 أن شركات رأس المال الخاص في الشرق الأوسط تتفوق على نظيراتها الآسيوية في سباق الأجور، إذ يصل دخل كبار الموظفين السنوي إلى 750 ألف دولار، وسط منافسة محتدمة بين الشركات لضمان جذب الكفاءات النادرة والمتخصصة في إتمام الصفقات وجمع التمويلات، وفقًا لمسح صادر عن مؤسسة هيدريك آند ستراغلز.

  أبوظبي والرياض في قلب المنافسة

أوضح التقرير أن أبوظبي والرياض تبرزان كمراكز جاذبة للكفاءات العالمية، سواء من حيث تدفق الموظفين الأجانب أو استمرارهما في الهيمنة على مستوى المنطقة. ويزداد اهتمام المديرين الإقليميين والعالميين بالشرق الأوسط كسوق واعدة لجمع رأس المال، مع التركيز على الاستثمارات في البنية التحتية، الديون الخاصة، العقارات، والاستثمار المباشر.

وتشير البيانات إلى أن الرؤوس المالية كانت تتدفق بغزارة قبل اندلاع الحرب، مما دفع الشركات لرفع الأجور الأساسية والمكافآت لعامين متتاليين لضمان القدرة على جذب أفضل الكفاءات. في المتوسط، يحصل الشركاء الإداريون على حوالي 750 ألف دولار، يليهم الشركاء والمديرون الإداريون بمتوسط 719 ألف دولار، ثم مديرو الاستثمارات بـ503 آلاف دولار، مع دور بارز للمكافآت التي قد تجعل إجمالي دخل بعض الشركاء يتجاوز زملاءهم الإداريين.

  تأثير الحرب على مستويات الأجور

لكن بعد اندلاع الصراع في المنطقة، تغير المشهد، فأصبحت القدرة على فهم التحولات الجيوسياسية واتجاهات تدفق رؤوس الأموال وديناميكيات السوق عاملاً حاسماً في تحديد قيمة الأجور، بحسب ما صرح به شادي الفار.

وأضاف الفار أن البقاء في السوق أصبح مقترناً بالقدرة على تقدير المخاطر وموازنة الفرص الاستثمارية، ما يجعل من الكوادر التي تمتلك هذه الخبرات الأكثر طلبًا، في حين تراجعت بعض الحوافز والمكافآت مع حالة الغموض التي فرضتها الحرب.

  النظرة المستقبلية

تُشير التوقعات إلى أن السوق ستشهد إعادة هيكلة متواصلة للأجور والمكافآت، مع احتفاظ الشركات الرائدة بالكفاءات الاستراتيجية، وتركيز الاستثمارات على مراكز القوة في المنطقة، مع توقع استمرار أبوظبي والرياض كمراكز جذب رئيسية، بينما يبقى العامل الجيوسياسي المحدد الأساسي لتوزيع الأجور والفرص في المستقبل القريب.