موازنة “مرنة ومتوازنة” لمواجهة التحديات.. المالية تكشف ملامح خطة 2026/2027

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن ملامح الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أنها تستهدف تحقيق التوازن والمرونة، مع توفير احتياطيات كافية لمواجهة أي مخاطر أو أزمات محتملة، في إطار إدارة مالية أكثر كفاءة واستجابة للمتغيرات.
 

موازنة قائمة على سيناريوهات متعددة
أوضح الوزير، خلال حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد، أن الموازنة الجديدة تم إعدادها وفق افتراضات دقيقة وأولويات واضحة، مع وجود أكثر من سيناريو بديل للتعامل مع التحديات الاقتصادية، بما يضمن القدرة على التكيف وتصويب المسار في أي وقت.
 

 دعم النمو وتحسين الخدمات
أكد كجوك أن الحكومة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، مع التركيز على الاستفادة من فرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة.
 

 زيادة كبيرة للصحة والتعليم
تشهد الموازنة الجديدة زيادات ملحوظة في مخصصات القطاعات الحيوية، حيث تم رفع الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة.

حماية اجتماعية وتخفيف الأعباء
تتضمن الموازنة أيضًا زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، لتخفيف الضغوط عن محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب توجيه استثمارات أكبر لدعم مبادرة حياة كريمة، والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل.

 إصلاحات ضريبية لجذب الاستثمار
أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وجذب 100 ألف ممول جديد بشكل طوعي، مع تطبيق حزمة جديدة من التسهيلات تشمل 33 إجراءً تحفيزيًا، أبرزها:
إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح
استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بـ«ضريبة دمغة» لدعم البورصة
تقديم حوافز ضريبية لقيد الشركات الكبرى
كما تم تفويض إي تاكس لتقديم خدمات ضريبية متميزة، وإنشاء مراكز خدمات جديدة في مناطق حيوية.
 

 خفض الدين وتعزيز الاستقرار المالي
أكد كجوك أن الوزارة تعمل على خفض معدلات الدين والعجز الكلي، وتحقيق فائض أولي لتقليل أعباء خدمة الدين، بما يتيح توجيه موارد أكبر نحو التنمية البشرية والخدمات الأساسية.
 

 شراكة مع القطاع الخاص ودفع الاقتصاد
تسعى الحكومة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتنمية الإيرادات غير الضريبية، مع استمرار مبادرات دعم السياحة والصناعة والتصدير، بما يساهم في تحقيق نمو مستدام.