حسام سعيد: قانون حماية المنافسة يعزز الأسواق ويضمن الردع الفعال للممارسات الاحتكارية
أكد حسام سعيد، عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يناقشه المجلس في الجلسة العامة يوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة حاسمة لتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتعزيز الردع
وأشار سعيد إلى أن القانون يمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات إنفاذ أكثر فاعلية، بما في ذلك استحداث نظام للجزاءات المالية والإدارية على الأشخاص الاعتبارية لأول مرة، ما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاعتماد الكلي على المسار الجنائي التقليدي.
توافق القانون مع الدستور
وأوضح أن مشروع القانون جاء انطلاقًا من التزام الدولة الدستوري بضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتوافق مع حكم المادة (27) من الدستور، الذي يفرض تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.
تطوير الإطار التشريعي والرقابي
لفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، ووضع نظام رقابي متكامل يعزز كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون المساس بحرية المنافسة، مع ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي في جميع الأنشطة الاقتصادية.
إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة
كما أشار سعيد إلى أن القانون يتضمن إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، لتطبيق السياسات العامة للدولة وقراراتها وتنفيذ قواعد المنافسة، بما يضمن إدارة الأسواق بكفاءة ويعزز الثقة بين جميع الأطراف الاقتصادية.
