نواب: توجيهات الرئيس السيسي تستهدف تحصين الاقتصاد الوطنى ضد التحديات العالمية

أكد عدد من النواب أهمية  التوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، وأشاروا إلى أن هذه القرارات تعكس إدراكاً عميقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة وحرصاً راسخاً على تحصين الاقتصاد الوطني ضد التحديات العالمية والإقليمية.

في البداية قال الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الناعة بمجلس الشيوخ، والنائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، يمثل خطوة هامة لاستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مسار التنمية الشاملة في مصر.

مواصلة الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار الاقتصادي

وأضاف غنيم في بيان له ، أن الاجتماع أكد على ضرورة مواصلة الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز نمو القطاع الخاص، والحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير، من خلال سياسات مالية متوازنة تشجع على الاستثمار وتدعم المشروعات القومية.

وأوضح أن هذا النهج يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس على جميع شرائح المجتمع ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول استعراض الجهود الحكومية المكثفة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أهمية صياغة برنامج وطني للتنمية الاقتصادية يضمن استدامة الأوضاع الاقتصادية ويحقق العدالة التنموية بين المحافظات ويعظم أثر المشروعات الاستثمارية على المدى الطويل.

ونوّه غنيم، بأن الاجتماع استعرض أيضًا تسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ورفع معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة)، باعتبارها أولوية قصوى في الخطة الاستثمارية، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير خدمات أساسية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا في القرى والمناطق النائية.

وأشاد غنيم بالدور القيادي للرئيس السيسي في تعزيز الشفافية والكفاءة في التخطيط الاستراتيجي، مؤكداً أن هذه الاجتماعات تعكس حرص الدولة على دمج كافة مؤسساتها في منظومة تنموية متكاملة، تركز على الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، قائلا:"البرلمان سيواصل دعم كافة المبادرات والخطط الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، بما يحقق الرفاهية للمواطنين ويسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر.

وأكد النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو مجلس النواب، أهمية  التوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، مؤكداً أن هذه القرارات تعكس إدراكاً عميقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة وحرصاً راسخاً على تحصين الاقتصاد الوطني ضد التحديات العالمية والإقليمية.

وقال البنا في تصريحات له ، أن تركيز القيادة السياسية على تحفيز نمو القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال والابتكار يمثل "حجر الزاوية" في بناء اقتصاد مستدام.

يضمن تنافسية الاقتصاد المصري

وأوضح أن صياغة برنامج وطني للتنمية لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي، يضمن تنافسية الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمبادرات التنموية التشاركية سيعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تأكيد الرئيس على الإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومنظومة التأمين الصحي الشامل يبرهن على أن الهدف الأسمى من كل الإصلاحات الهيكلية هو تحسين جودة حياة المواطن البسيط.

وتابع البنا،: "إن جعل 'حياة كريمة' أولوية قصوى في الخطة الاستثمارية للدولة يعكس انحيازاً كاملاً للريف المصري و حرص الدولة على استكمال المشروع التاريخى لتحسين الخدمات بقرى مصر، وتقليص الفجوات التنموية، بما يضمن أن يلمس كل مواطن ثمار الإصلاح الاقتصادي بشكل مباشر في معيشته اليومية."

كما لفت النائب أحمد إبراهيم البنا، إلى أهمية التنسيق الحكومي الذي وجه به الرئيس لمواجهة الآثار السلبية للحروب الإقليمية على سلاسل الإمداد، مشيداً بالجهود المبذولة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وأكد أن استقرار الأسواق في ظل هذه الظروف المعقدة هو أولوية قصوى للأمن القومي الغذائي والاقتصادي.

واختتم النائب تصريحاته، بالدعوة إلى تكاتف كافة الجهات التتفيذية والقطاع الخاص مع توجهات الدولة، لتحقيق الأهداف التنموية التي تستهدفها البلاد.