مطالب برلمانية بإنشاء جهاز مستقبل لضبط الأسعار وإنهاء فوضى الأسواق

طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، والذي أصبح يشكل عبئًا يوميًا ثقيلًا على كاهل المواطنين، في ظل حالة من الانفلات السعري وغياب الرقابة الفعالة على الأسواق ، مؤكداً أن المواطن المصري بات يواجه موجات متلاحقة من ارتفاع الأسعار دون مبررات واضحة، وسط تفاوت كبير في أسعار السلع بين منطقة وأخرى، ما يكشف عن خلل واضح في منظومة الرقابة، وضعف في التنسيق بين الجهات المعنية، الأمر الذي يفتح الباب أمام الممارسات الاحتكارية وجشع بعض التجار.

وأوضح " حنفى " فى تصريحات له اليوم أن استمرار هذه الأوضاع تحركًا عاجلًا من الحكومة لإنشاء آليات رقابية قوية وفعالة تعيد الانضباط إلى الأسواق وتحمي المواطنين من الاستغلال متقدماً ب 6 مطالب عاجلة وحاسمة لضمان الرقابة الحقيقية على الأسواق والأسعار وهى :
1. إنشاء جهاز وطني مستقل للرقابة على الأسواق والأسعار يتمتع بصلاحيات واسعة وسرعة في اتخاذ القرار.
2. وضع تسعير استرشادي عادل للسلع الأساسية وإلزام الأسواق بإعلان الأسعار بشكل واضح للمواطنين.
3. تكثيف الحملات الرقابية الميدانية اليومية في جميع المحافظات لضبط المخالفات فورًا.
4. تطبيق عقوبات رادعة على المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار لحماية المواطنين من الاستغلال.
5. إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية محدثة للأسعار يوميًا وإتاحتها للمواطنين بشفافية كاملة.
6. إعادة هيكلة وتوحيد الجهات الرقابية الحالية تحت مظلة واحدة لضمان سرعة التنفيذ وفاعلية الأداء.

وشدد النائب سيد حنفي طه على أن استمرار فوضى الأسعار لم يعد مقبولًا، مؤكدًا أن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الضغوط المعيشية، وأن ضبط الأسواق لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية ملحة. وطالب الحكومة بتحرك فوري وحاسم لإنشاء جهاز وطني قوي يعيد الانضباط للأسواق، ويضع حدًا لنزيف الغلاء، ويعيد ثقة المواطن في قدرة الدولة على حمايته، مؤكدًا أن حماية المواطن من جشع الأسعار هي مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل.