رئيس برلمانية المصري الديمقراطي: الحكومة تقترض من أجل سداد الديون القائمة

أعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، رفضه لقرض البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري.

تحذير من تراكم الديون

وأشار سامي إلى أن الدولة “تغرق منذ سنوات في دوامة الديون”، مضيفًا أن الحكومة باتت تقترض من أجل سداد الديون القائمة أو لتغطية الاحتياجات الأساسية دون مراعاة الأعباء المالية الناتجة عن الاستدانة، محذرًا من استمرار هذا النهج وتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني والمواطنين.

ويعكس هذا الموقف حالة من القلق داخل البرلمان تجاه الاتفاقيات والقروض الدولية، وسط مطالب بضرورة وضع خطط واضحة لإدارة الدين العام وضمان استفادة الاقتصاد والمواطن من أي تمويل خارجي قبل المضي في الاقتراض.

الجلسة العامة

وقد استعرض الدكتور محمد سليمان، تقرير لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون دولار.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة هشام بدوي، وبحضور ممثلي الحكومة، في إطار مناقشة الاتفاقيات الدولية الداعمة للاقتصاد الوطني.

دعم البنية الأساسية وسد الفجوات التمويلية

أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الاتفاقية تأتي في سياق دعم جهود الدولة لتطوير قطاع البنية الأساسية، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز قدرات الدولة على تنفيذ مشروعاتها الكبرى، إلى جانب المساهمة في سد الفجوات التمويلية بالموازنة العامة.

وأشار إلى أن هذا التمويل يمثل أحد الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الدولة لمواصلة تنفيذ خطط التنمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تعزيز الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار

أوضح الدكتور محمد سليمان أن الاتفاقية تستهدف كذلك دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الكلي، من خلال تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن القرض يوفر سيولة دولارية تسهم في تلبية الاحتياجات التمويلية المدرجة بالموازنة العامة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات.

خطوة ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة

تعكس هذه الاتفاقية توجه الدولة نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتحفيز النمو في مختلف القطاعات الحيوية.