البنزين يهيمن على الترخيص.. 295 ألف مركبة تتصدر مشهد الوقود بمصر خلال فبراير 2026

كشف التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن تصدر المركبات التي تعمل بالبنزين قائمة الأكثر ترخيصًا وتأمينًا خلال شهر فبراير 2026، بإجمالي بلغ نحو 295,216 مركبة. ويعكس هذا الرقم استمرار الاعتماد الكبير على الوقود التقليدي في السوق المصري، مقارنة بالبدائل الأخرى مثل الغاز الطبيعي والكهرباء، رغم التوجهات الحكومية نحو التحول للطاقة النظيفة.

السولار في المرتبة الثانية بفارق كبير

جاءت المركبات التي تعمل بالسولار في المركز الثاني بعدد بلغ نحو 110,006 مركبة، وهو ما يشير إلى انتشار هذا النوع بشكل واسع خاصة في المركبات النقل والمركبات التجارية. ويُعد السولار خيارًا رئيسيًا لهذه الفئة نظرًا لانخفاض تكلفته النسبية مقارنة بالبنزين، وكفاءته في المسافات الطويلة والاستخدامات الثقيلة.

تنامٍ تدريجي لمركبات الغاز الطبيعي

سجلت المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي نحو 12,017 مركبة خلال شهر فبراير، وهو ما يعكس استمرار التوسع في هذا النوع من المركبات في إطار جهود الدولة لتشجيع التحول إلى الوقود النظيف وتقليل الانبعاثات. ويأتي ذلك بالتوازي مع مبادرات حكومية لدعم تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي باعتباره بديلًا اقتصاديًا وصديقًا للبيئة.

المركبات الكهربائية لا تزال في بداياتها

بلغ عدد المركبات الكهربائية التي تم ترخيصها نحو 1,751 مركبة فقط، وهو رقم لا يزال محدودًا مقارنة بباقي أنواع الوقود. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل من بينها ارتفاع تكلفة السيارات الكهربائية، والحاجة إلى بنية تحتية أوسع لمحطات الشحن، إلا أن المؤشرات تشير إلى نمو تدريجي في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة مع زيادة الوعي البيئي وتطور التكنولوجيا.

إحصاءات إضافية تعكس حركة السوق

أوضح التقرير أن إجمالي المركبات التي تم التأمين الإلزامي عليها وترخيصها خلال فبراير بلغ نحو 56,725 مركبة "زيرو"، بنسبة ارتفاع بلغت 0.8% مقارنة بالشهر السابق، ما يشير إلى استقرار نسبي في حركة السوق مع تسجيل نمو طفيف. كما أظهرت البيانات تنوع موديلات المركبات المرخصة، حيث بلغ عدد موديلات 2022 نحو 1,204 مركبة، وموديلات 2023 نحو 823 مركبة، و2024 نحو 1,432 مركبة، بينما سجلت موديلات 2025 نحو 10,849 مركبة، في حين تصدرت موديلات 2026 القائمة بعدد بلغ 42,417 مركبة.

قراءة في اتجاهات السوق

تعكس هذه البيانات استمرار هيمنة المركبات التقليدية التي تعمل بالبنزين والسولار على السوق المصري، مقابل نمو تدريجي في بدائل الطاقة مثل الغاز الطبيعي والكهرباء. ومع استمرار السياسات الداعمة للتحول نحو الطاقة النظيفة، من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة تغيرًا تدريجيًا في هيكل سوق المركبات، مع زيادة حصة المركبات الصديقة للبيئة.