بعد ضبط طن ونصف أسماك مجمدة منتهية الصلاحية بالفيوم قبل طرحها بالأسواق..هذه عقوبة الجريمة

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضبط الأسواق وضمان سلامة المواطنين، نجح جهاز حماية المستهلك بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية التموين، في ضبط طن ونصف من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل طرحها بالأسواق.

ضبط طن ونصف أسماك مجمدة منتهية الصلاحية بالفيوم قبل طرحها بالأسواق

وأوضح إبراهيم السجيني أن حماية صحة المواطن وفرض الانضباط الكامل على السوق يمثلان أولوية مطلقة للدولة، مشددًا على استمرار الملاحقة القانونية لكل من يحاول تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة المواطنين. وأضاف أن هناك توجيهات برفع درجة الاستعداد واليقظة القصوى في جميع المحافظات، مع تكثيف الحملات الميدانية لمواجهة أي ممارسات غش أو استغلال.
من جانبه، أفاد  وائل جلال، رئيس جهاز حماية المستهلك بالفيوم، بأن الحملة الرقابية المكثفة استهدفت عدداً من أكبر المخازن المتخصصة في المواد الغذائية والمجمدات، وأسفرت عن التحفظ على جميع المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ أي إجراءات رقابية استباقية لمنع تسلل السلع الضارة أو مجهولة المصدر إلى الأسواق.

وجاءت هذه الحملات بعد تحريات دقيقة كشفت عن تخزين وتداول بعض المخازن لمنتجات غذائية ومجمدات منتهية الصلاحية، تمهيدًا لطرحها في الأسواق، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وسلامتهم.

وأكد السجيني أن التعاون المستمر بين جهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء يشكل ركيزة أساسية لضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق، مشيرًا إلى أن ضبط الأسواق وفرض الانضباط الكامل بها يرتبط مباشرة بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

العقوبات القانونية

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.