أبرزها أوضاع العاملين بشركة مصر للألومنيوم.. طلبات إحاطة أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما وصفه بإهدار جسيم للموارد البشرية داخل المستشفيات الجامعية، في ظل غياب تكليف ممارسي العلاج الطبيعي رغم الاحتياج الفعلي والملح لهم.

مشيراً إلى أنه ووفقاً للبيانات المتداولة، لدينا 146 مستشفى جامعي تستقبل قرابة 20 مليون مريض سنوياً، وبحساب تقديري بسيط فإن ما بين 15% إلى 20% من هؤلاء المرضى يحتاجون إلى خدمات العلاج الطبيعي.

 أي ما يتجاوز 3 ملايين مريض سنوياً، داخل أقسام العظام، والأعصاب، والرعاية المركزة، والجراحة، والصدر، والقلب وغيرها. ومع ذلك، لا نجد تكليفاً منتظماً لممارسي العلاج الطبيعي داخل هذه المستشفيات، باستثناء عدد محدود في مستشفيات جامعة القاهرة.

خدمة عابرة لكل التخصصات

وأضاف " زين الدين " قائلاً : إن العلاج الطبيعي ليس رفاهية ولا قسماً هامشياً، بل هو خدمة عابرة لكل التخصصات وتؤثر مباشرة على مدة إقامة المريض، ومعدلات المضاعفات، وسرعة التعافي، وجودة الخدمة الصحية، ورضا المرضى.

 إن تجاهل هذا الدور الحيوي يمثل هدراً للمال العام وإهداراً لكفاءات مدربة أنفقت الدولة عليها سنوات من التعليم والتأهيل موجهاً 5 تساؤلات للحكومة وهى :
1. لماذا لا يتم تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي للعمل بالمستشفيات الجامعية رغم الاحتياج الفعلي؟
2. كيف يتم التعامل مع أكثر من 3 ملايين حالة سنوياً دون تغطية كافية من المتخصصين؟
3. ما أثر غياب العلاج الطبيعي المنتظم على مدة الإقامة ومعدلات المضاعفات داخل المستشفيات؟
4. هل توجد خطة واضحة لدمج العلاج الطبيعي ضمن المنظومة العلاجية الشاملة بالمستشفيات الجامعية؟
5. من يتحمل مسؤولية إهدار الموارد البشرية المدربة في ظل وجود عجز واضح بالخدمة؟
ورصد النائب محمد عبد الله زين الدين مجموعة من المطالب لمواجهة هذه الأزمة وفى مقدمتها حصر الاحتياجات الفعلية لممارسي العلاج الطبيعي داخل جميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية وإصدار قرار فوري بتكليف أعداد مناسبة من خريجي العلاج الطبيعي لسد العجز القائم مع إدراج العلاج الطبيعي كخدمة أساسية عابرة للتخصصات ضمن الهيكل التشغيلي للمستشفيات الجامعية.

وإعداد تقرير برلماني رقابي خلال 60 يوماً لقياس أثر دمج العلاج الطبيعي على جودة الخدمة وتقليل النفقات مشيراً إلى أننا لا نطلب موارد إضافية ولا أعباء جديدة على الموازنة، بل نطالب بحسن توظيف ما نملكه من طاقات بشرية مدربة لأن استمرار هذا الوضع يعني استمرار نزيف صامت في جودة الخدمة الصحية وإهداراً غير مبرر للمال العام. والمسؤولية اليوم أمام الحكومة واضحة فإما تصحيح المسار فوراً، أو تحمل تبعات التقصير أمام الشعب وممثليه.

وتقدم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التطورات الأخيرة التي شهدتها شركة شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، على خلفية التحركات العمالية المرتبطة بعدد من المطالب المهنية والاجتماعية داخل الشركة، والتي تُعد من أكبر القلاع الصناعية الاستراتيجية في صعيد مصر وإحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية.

 استقرار الإنتاج 

وأوضح أن ما تشهده الشركة من توترات عمالية يفرض ضرورة التدخل العاجل لاحتواء الموقف عبر الأطر القانونية والمؤسسية، حفاظًا على استقرار الإنتاج وصونًا لحقوق العاملين، خاصة في ظل ما تمثله الشركة من أهمية اقتصادية وتصديرية للدولة المصرية.

وشدد على أن معالجة الخلافات العمالية يجب أن ترتكز على الحوار المباشر بين الإدارة وممثلي العاملين، بما يضمن انتظام العمل واستمرار العملية الإنتاجية دون تعطيل.

وتقدم الدكتور محمد عبد الحميد ب 5 تساؤلات جوهرية للحكومة وهى :
1. ما حقيقة الأوضاع داخل الشركة في ضوء المطالب المتعلقة بمستويات الأجور والحوافز، وهل هناك خطة زمنية واضحة لمراجعة هيكل الأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم وتكلفة المعيشة؟
2. ما الموقف القانوني للعاملين بنظام التعاقد عبر شركات المقاولات، وهل هناك توجه لتوفيق أوضاعهم أو تثبيت المستحق منهم وفقًا للقانون؟
3. ما الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ملفات التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية للعاملين، وهل توجد مراجعة شاملة لضمان تمتع جميع العاملين بحقوقهم التأمينية؟
4. ما الأساس القانوني للإجراءات التي تم اتخاذها بحق بعض العاملين على خلفية التحركات الأخيرة، وهل تم منحهم كامل حقوقهم في التحقيق والدفاع؟
5. ما خطة الوزارة لتهيئة مناخ حوار جاد ومستدام بين الإدارة وممثلي العمال، بما يمنع تكرار الأزمات ويحافظ على استقرار المؤسسة؟ مؤكداً على أن استقرار شركة بحجم وقيمة شركة مصر للألومنيوم ليس شأنًا إداريًا داخليًا فحسب، بل قضية أمن اقتصادي وصناعي تمس آلاف الأسر المصرية.

وشدد الدكتور محمد عبد الحميد على أن البرلمان سيظل صوتًا داعمًا لحقوق العاملين وحاميًا لاستقرار مؤسسات الدولة الإنتاجية مطالبًا الحكومة بتحرك عاجل وشفاف يضع حدًا لحالة الاحتقان، ويرسخ بيئة عمل عادلة توازن بين الانضباط الإداري وصون الحقوق المشروعة، حفاظًا على هيبة الدولة وقوة صناعتها الوطنية.