لحظات رعب في الإسكندرية.. انهيار عقار يصيب المارة ويكشف مفاجأة قديمة
شهدت محافظة الإسكندرية حادثًا مفاجئًا بعد تلقي مركز السيطرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من عقار قديم يقع في شارع القاضي الفاضل رقم 3 بنطاق حي غرب، الأمر الذي استدعى تحركًا سريعًا من الجهات التنفيذية للتعامل مع الموقف وتأمين المنطقة المحيطة بالعقار.
وجاء البلاغ ليضع الأجهزة التنفيذية في حالة استنفار فوري، خاصة مع تكرار حوادث انهيار بعض المباني القديمة في عدد من المناطق التي تضم عقارات آيلة للسقوط.
وعلى الفور، وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة بسرعة التوجه إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا والتعامل الفوري مع البلاغ.
كما شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة المحيطة بالعقار المنهار، حفاظًا على سلامة المواطنين والمارة، ومنع وقوع أي إصابات جديدة قد تنتج عن سقوط أجزاء أخرى من المبنى.
وبعد انتقال الجهات المختصة إلى موقع البلاغ وإجراء المعاينة المبدئية، تبين أن العقار الصادر بشأنه الحادث سبق أن صدر له قرار هدم حتى سطح الأرض برقم 134 لسنة 2019، وهو ما يشير إلى أن المبنى كان مصنفًا ضمن العقارات التي تمثل خطورة إنشائية.
كما أوضحت المعاينة أن سقوط أجزاء من العقار أسفر عن إصابة شخصين من المارة الذين تصادف وجودهم بالقرب من موقع الحادث وقت انهيار الأجزاء المتضررة.
وتم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى الجمهورية ومستشفى جمال حمادة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية.
وفي إطار الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها عقب الحادث، قامت الأجهزة التنفيذية التابعة لحي غرب الإسكندرية باتخاذ عدد من التدابير الوقائية لضمان عدم تعرض المواطنين لأي مخاطر إضافية.
حيث تم وضع حواجز أمنية بمحيط العقار المنهار، بهدف منع اقتراب المواطنين والمارة من المنطقة التي قد تشهد سقوط أجزاء أخرى من المبنى.
كما تعمل فرق الحي بالتنسيق مع الجهات المختصة على التعامل مع الأجزاء المتبقية من العقار التي قد تمثل خطورة إنشائية، حيث يجري حاليًا فحصها والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية والهندسية المعمول بها، وذلك حفاظًا على السلامة العامة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وأكدت محافظة الإسكندرية أن الأجهزة التنفيذية تواصل متابعة الموقف بشكل مستمر للتأكد من السيطرة الكاملة على موقع الحادث، إلى جانب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي مخاطر محتملة قد تنتج عن العقار.
كما شددت المحافظة على أهمية التزام الجهات المختصة بتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالعقارات الآيلة للسقوط، بما يسهم في الحد من وقوع حوادث مشابهة مستقبلاً.
