بعد تداول أنباء غير مؤكدة حول وفاة هاني شاكر.. هذه عقوبة نشر الشائعات

تصاعدت حالة من القلق بين محبي الفنان هاني شاكر بعد تداول أنباء غير مؤكدة حول وفاته، ما دفع عددًا من نجوم الوسط الفني للتدخل وتوضيح الحقيقة.

وخرجت الفنانة نادية مصطفى لتكشف آخر تطورات حالته الصحية، مؤكدة استقرارها ونفي ما يتم تداوله من شائعات، في رسالة طمأنة لجمهوره ومحبيه.

وطمأنت الفنانة نادية مصطفى جمهور أمير الغناء العربي هاني شاكر، بعد انتشار شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاته خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا وأن حالته الصحية مستقرة ويتحسن تدريجيًا.

وأوضحت نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، أنها قامت بزيارة هاني شاكر للاطمئنان على حالته الصحية برفقة نقيب الموسيقيين مصطفى كامل وعدد من أعضاء مجلس النقابة، مؤكدة أن الفنان بخير ويخضع للمتابعة الطبية.

وأكدت أن الحالة الصحية لهاني شاكر مستقرة، مشددة على ضرورة تحري الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار غير الموثوقة التي تثير قلق جمهوره وأسرته.

كما أعربت عن استيائها من تكرار الشائعات التي تطال عددًا من الفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة الجمهور بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، قائلة: «كفاية شائعات بجد».

وفي ختام تصريحاتها، دعت نادية مصطفى جمهور ومحبي هاني شاكر إلى الدعاء له بالشفاء العاجل، متمنية أن يتجاوز هذه الوعكة الصحية سريعًا ويعود قريبًا إلى نشاطه الفني وجمهوره.

عقوبة نشر الشائعات

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.