مصر تواجه الغلاء العالمي.. وعي المواطن والتاجر سلاح للحفاظ على الأسعار

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن وعي المواطن والتاجر يمثل الحائط الصد الأول أمام تداعيات الحروب العالمية وتأثيراتها على الأسعار. جاء ذلك تعقيبًا على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن الأوضاع الاقتصادية العالمية وتحدياتها على الأسواق المحلية.

تأثير الصراعات الدولية على الأسواق المحلية

أوضح المنوفي أن إطالة أمد الصراعات الدولية تؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع الغذائية عالميًا ومحليًا.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تتحرك بآليات استباقية لضمان توافر المخزون السلعي وحماية السوق من أي هزات مفاجئة قد تؤثر على المواطنين، مؤكدًا أن التخطيط الاستراتيجي وقراءة الحكومة الواقعية للمتغيرات الدولية يضمن استقرار الأسواق المحلية.

تكاتف التجار والمواطنين مسؤولية وطنية

شدد المنوفي على ضرورة تكاتف التجار وتغليب المسؤولية الوطنية، محذرًا من أي ممارسات احتكارية قد تزيد الأعباء على المستهلكين.
وأكد أن الوعي المجتمعي والرقابة الصارمة هما الضمانة الأساسية لعبور هذه المرحلة الاستثنائية بأقل الخسائر، مؤكدًا أن السوق المحلي يحتاج إلى تعاون جميع الأطراف للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

قراءة واقعية للحكومة المصرية

أشاد المنوفي بالشفافية التي تتعامل بها الحكومة المصرية مع ملف الأسعار في ظل استمرار الأزمات الدولية، لافتًا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء تعكس وضوح الرؤية ومتابعة التغيرات العالمية وتأثيرها على مدخلات الإنتاج وتكاليف الشحن.
وأشار إلى أن التحرك الاستباقي للدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعزز الثقة في أداء الأجهزة الحكومية ويؤكد الالتزام الوطني بتوفير حياة كريمة لكل الأسرة المصرية.

استقرار السوق المحلي أولوية للجميع

دعا المنوفي قطاع التجارة إلى الحفاظ على التوازن بين الربحية العادلة وحماية القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدًا أن استقرار السوق المحلي يمثل مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.
وأضاف أن العالم يمر بمرحلة استثنائية تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع وتكاليف الشحن والطاقة، مما يتطلب تكاتفًا حقيقيًا بين الدولة والمواطنين والتجار لضمان تجاوز هذه المرحلة بأقل تأثير على الاقتصاد المحلي، حيث يبرز موقف حازم المنوفي أهمية التعاون بين الحكومة والمواطنين والتجار للحفاظ على استقرار الأسواق، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مع ضرورة الالتزام بالشفافية والرقابة الصارمة. في ظل الظروف العالمية الحالية، يصبح الوعي المجتمعي والتخطيط الاستراتيجي حجر الأساس للحفاظ على سوق مستقر وآمن، وضمان استمرار مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بثبات وكفاءة.