احذر.. غرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

تضمن قانون الري والموارد المائية عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ونص قانون الري والموارد المائية عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص ، على بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة فى حالة العود، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفى حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.

ويُحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط التى تحددها.

ويُحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية.

ويُحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.

وكان قد عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، وإجراءات متابعة إلتزام المنتفعين بضوابط وإشتراطات إستخدام المياه الجوفية، لضمان تحقيق الإدارة المثلى والاستدامة لهذا المورد المائي الهام .

وتم خلال الإجتماع عرض موقف "منظومة التراخيص الإليكترونية لتراخيص المياه الجوفية" والتى تم اطلاقها بإدارات المياه الجوفية لتمكين المنتفعين من تقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً، ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وستمكن المنظومة من الإسراع في إجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب فى أى تأخير.

أكد وزير الري حرص الوزارة على تيسير والإسراع في استصدار تراخيص الآبار للأهالي والشركات من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة، موجها بمواصلة العمل على إمداد المنظومة الإلكترونية بالبيانات، وتشجيع المنتفعين على مياه الآبار الجوفية على تقديم المستندات الخاصة بهم على المنظومة، سواء للطلبات المعنية بتجديد التراخيص للآبار القائمة أو الترخيص لآبار جوفية جديدة .

وتتميز خطوات الترخيص بالبساطة والوضوح، بما يضمن سهولة التعامل لجميع فئات المنتفعين، حيث تمر الإجراءات بالمراحل التالية ( فحص المستندات المقدمة من خلال الإدارة العامة المختصة - تحديد موعد لمطابقة البيانات وإجراء المعاينة الميدانية - عقب المعاينة يتم رفع الطلب إلكترونيًا عبر الإدارة المركزية المختصة إلى قطاع المياه الجوفية - تقوم إدارة الدراسات بفحص الطلب وتقييم إمكانات الخزان الجوفي بالمنطقة وتحديد الكمية المثلى للمياه - العرض على الأمانة الفنية، ثم اللجنة العليا للتراخيص لاعتماد الطلب - وفي نهاية الإجراءات، يتم تسليم الترخيص لصاحب الشأن ) ، وكل ذلك يتم في خطوات ميسرة وفي مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا فقط .

تشجيع المنتفعين لتقديم مستندات الترخيص على المنظومة الإلكترونية

كما تم عرض موقف حصر الآبار الجوفية المخالفة، حيث وجه الدكتور سويلم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الآبار، ومناقشة مجهودات تحصيل مستحقات الوزارة والمتمثلة في تراخيص المياه الجوفية حيث تم تحصيل ٤٧٧ مليون خلال عام ٢٠٢٥ وعام ٢٠٢٦ حتى الآن .

وأشار الدكتور سويلم إلى أنه تم تعديل قانون الموارد المائية والرى لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى، للحفاظ على خزانات المياه الجوفية العميقة وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر، حيث تعد المياه الجوفية العميقة فى مصر مياه جوفية غير متجددة، وبالتالى فإن السحب الجائر لها يؤثر على مناسيب المياه بالخزانات الجوفية مع ارتفاع درجة الملوحة بها .