لاتهامهما بغسل نحو 190 مليون جنيه.. المتهمان يواجهان الحبس 7 سنوات
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين بمحافظة قنا، لاتهامهما بغسل نحو 190 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، في إطار جهود الدولة لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ممتلكات ذوي الأنشطة غير المشروعة، حيث اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
وكشفت التحريات أن المتهمين، والمقيمان بمحافظة قنا، قاما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، عبر محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في أنشطة تجارية وعقارية، وشراء أراضٍ زراعية وسيارات.
وقدرت الجهات المختصة حجم أعمال غسل الأموال بنحو 190 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
غسيل الأموال
وتضمن قانون مكافحة غسيل الأموال عقوبة لجريمة غسيل الأموال ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.