أبرزها إنشاء مطار دولي بقنا لدعم الاستثمار والتنمية.. اقتراحات برغبة وطلبات إحاطة أمام «النواب»
تقدم عدد من النواب بمجموعة من الاقتراحات برغبة وطلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدّم النائب أحمد سيد أحمد، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران المدني، بشأن إنشاء مطار دولي بمحافظة قنا في الظهير الصحراوي، ليكون شريانًا للتنمية وداعمًا للاستثمار في صعيد مصر.
موقع جغرافي متميز
وأوضح النائب، في مذكرته الإيضاحية، أن محافظة قنا تُعد من أهم محافظات إقليم الصعيد، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز بين نهر النيل شرقًا والصحراء الغربية غربًا، فضلًا عن ثنية قنا ذات الخصوصية الجيولوجية، والتي يرى بعض المتخصصين أنها قد تسهم في وجود موارد طبيعية واعدة.
وأشار إلى أن المحافظة تضم أنشطة صناعية متنوعة تتركز في نجع حمادي وقفط وقوص، تشمل الصناعات الكيماوية والمعدنية والأسمنت والدوائية، إضافة إلى مصانع السكر والورق، إلى جانب ما تشهده من مشروعات قومية واستثمارات متنامية تتطلب بنية تحتية متكاملة تسهّل حركة المستثمرين والوفود.
وأكد أن إنشاء مطار دولي سيسهم في تقليل الأعباء الزمنية واللوجستية الناتجة عن الاعتماد على مطارات بعيدة، كما سيدعم أبناء المحافظة العاملين بالخارج، خاصة في دول الخليج، من خلال تسهيل حركة السفر وتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن إقامة المطار في الظهير الصحراوي بين قنا ونجع حمادي من شأنه فتح آفاق عمرانية جديدة، وإنشاء مناطق خدمية ولوجستية مرتبطة به، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن إمكانية استخدامه في أنشطة الشحن الجوي لدعم القطاعات الزراعية والصناعية بالمحافظة.
وطالب النائب بإحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المشروع موضع التنفيذ، دعمًا لمسيرة التنمية الشاملة بمحافظة قنا.
وتقدّمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس هشام بدوي، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن سياسات تراخيص شركات السياحة وهيكل السوق السياحي، في ضوء مستهدف الدولة جذب 30 مليون سائح سنويًا ضمن رؤية مصر 2030.
جاهزية مؤسسية متكاملة للسوق السياحي
وأوضحت النائبة أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب جاهزية مؤسسية متكاملة للسوق السياحي، سواء من حيث هيكل الشركات العاملة، أو تنوع المنتج السياحي، أو القدرة التشغيلية على النفاذ إلى أسواق خارجية متعددة، وتعظيم العائد الاقتصادي من كل سائح.
وأشارت إلى أن هيكل سوق شركات السياحة يتسم بتركيز وظيفي واضح، إذ تميل غالبية الشركات المرخصة إلى أنشطة منخفضة القيمة المضافة نسبيًا، وعلى رأسها نشاط الحج والعمرة، مقابل محدودية نسبية في عدد الكيانات العاملة في استجلاب السياحة الخارجية وأنماط السياحة المتخصصة القادرة على رفع متوسط إنفاق السائح وإطالة مدة الإقامة وتوسيع الانتشار الجغرافي للمقاصد.
ولفتت إلى إعلان وزارة السياحة والآثار استمرار عدم فتح باب التراخيص لشركات جديدة خلال المرحلة الحالية، في إطار توجه تنظيمي يستهدف إعادة ضبط منظومة الترخيص وفق معايير نوعية تتجاوز الملاءة المالية، بما يضمن وجود كيانات قادرة فعليًا على ممارسة النشاط بكفاءة، ومنع تراكم كيانات شكلية لا تضيف قيمة حقيقية للسوق.
وفي المقابل، نبهت المغازي إلى وجود فجوة تنظيمية تتمثل في ممارسة بعض أنماط السياحة المتخصصة خارج الإطار الرسمي نتيجة قيود ترخيص تاريخية، ما يخلق تحديات تتعلق بالحوكمة والامتثال ودمج الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة ضمن الإطار القانوني.
وأكدت أن التباين بين أنماط السياحة من حيث العائد الاقتصادي يفرض إعادة النظر في التوازن داخل هيكل السوق، بحيث لا يقتصر الهدف على تعظيم أعداد السائحين، بل يمتد إلى تعظيم القيمة المضافة والعائد من كل سائح.
وطالبت الحكومة بتوضيح الرؤية المتكاملة لسياسات الترخيص الحالية ومبرراتها التنظيمية، وبيان أثر هيكل السوق القائم على تحقيق مستهدف 30 مليون سائح سنويًا، وانعكاس ذلك على تنويع المنتج السياحي وتعزيز الحوكمة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030.