من البنية التحتية إلى الموانئ.. كيف تستهدف مصر توسيع التعاون والاستثمار الأفريقي؟
تتجه الحكومة إلى وضع إطار تنفيذي واضح لتفعيل وتوسيع أطر التعاون مع دول القارة الأفريقية، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وفتح مسارات جديدة أمام القطاعين العام والخاص داخل الأسواق الأفريقية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ العلاقات التاريخية وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب القارة.
وعقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً موسعاً بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات الاستثمار والتجارة والنقل والطيران والزراعة والصناعة والمالية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار، لبحث سبل دفع التعاون المصري الأفريقي في مختلف القطاعات ذات الأولوية، ومناقشة آليات التحرك خلال المرحلة المقبلة بما يضمن نتائج ملموسة على الأرض.
توجيهات رئاسية لتعزيز الشراكة مع القارة الأفريقية
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن التحرك الحكومي يأتي استجابة لتوجيهات واضحة من عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تكثيف وتعزيز أطر التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، بما يدعم العلاقات التاريخية ويعزز المصالح المتبادلة، مشيراً إلى أهمية البناء على ما تحقق من مشروعات مشتركة خلال السنوات الماضية وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات جديدة.
وشدد مدبولي على ضرورة تحفيز وتشجيع المستثمرين المصريين لزيادة حجم استثماراتهم في أفريقيا، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتمتع بها الأسواق الأفريقية، بما يخدم أهداف التنمية المشتركة ويعزز الحضور الاقتصادي المصري داخل القارة.
تنسيق حكومي متكامل لدعم التوسع الاقتصادي
من جانبه، أوضح بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أن مصر تمتلك حضوراً مؤثراً في أفريقيا، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقاً أكبر بين مؤسسات الدولة لضمان تنفيذ رؤية القيادة السياسية، خاصة في الجانب الاقتصادي والاستثماري.
وأشار إلى أهمية تكاتف جهود الحكومة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص للتحرك بصورة جماعية نحو تعزيز الشراكات داخل الأسواق الأفريقية، لافتاً إلى أن القارة أصبحت محور اهتمام القوى الدولية والتكتلات الاقتصادية الكبرى، ما يحتم على مصر التحرك بآليات أكثر تنظيماً وفاعلية، مؤكداً اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي وحرصها على بناء شراكات نموذجية مع دول القارة.
واستعرض وزير الخارجية عدداً من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتعزيز التعاون والاستثمار في أفريقيا، إلى جانب طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية تمثل مجالات واعدة للتعاون، مؤكداً ضرورة تعظيم العائد من هذه الجهود عبر تنسيق مؤسسي منظم.
مقترح تأسيس كيان استثماري موحد للتحرك في أفريقيا
ضمن المقترحات المطروحة، أكد وزير الخارجية أهمية دراسة إنشاء كيان استثماري وطني، مثل شركة قابضة، يضم في عضويته عدداً من الوزارات والجهاز المصرفي والقطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود المصرية في الاستثمار بالقارة وضمان كفاءة التحرك في الأسواق الخارجية، مع التركيز على قطاعات الزراعة والتعدين والصناعة وغيرها من المجالات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية.
الربط اللوجستي والنقل ركيزة أساسية للتكامل القاري
وفي سياق دعم التكامل الاقتصادي، قدم كامل الوزير وزير النقل عرضاً تفصيلياً حول محاور الربط اللوجستي مع الدول الأفريقية، موضحاً أن الاستراتيجية المعتمدة ترتكز على تمكين شركات المقاولات والمصنعين المصريين عبر مشروعات الربط الإقليمي بمختلف وسائط النقل.
وأوضح أن هناك خطة لرفع كفاءة وإنشاء شبكة طرق استراتيجية ضمن مشروعات الربط القاري، تنفذها شركات وطنية وبتمويل ذاتي، إلى جانب تعزيز الربط البحري عبر الاستفادة من تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، والعمل على تدشين خطوط ملاحية جديدة تربط مصر بموانئ شرق وغرب أفريقيا.
كما أشار إلى تطوير الأسطول البحري التجاري المصري لزيادة قدرته على نقل البضائع الاستراتيجية والركاب، فضلاً عن تفعيل دور النقل النهري باعتباره وسيلة اقتصادية فعالة لدعم التبادل التجاري، خاصة بين دول حوض النيل.
تكليف بإعداد خطة عمل عاجلة
وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء رؤاهم بشأن توسيع نطاق المشروعات الاقتصادية والتنموية المشتركة مع الدول الأفريقية، قبل أن يختتم رئيس الوزراء اللقاء بتكليف الجهات المعنية بسرعة إعداد خطة عمل واضحة تتضمن آليات تنفيذ محددة وجداول زمنية للتحرك، بما يضمن تفعيل وتوسيع أطر التعاون مع دول القارة وتحقيق نتائج عملية تخدم الاقتصاد المصري وتعزز مكانته داخل أفريقيا.
