صدمة تضرب سوق الهواتف في 2026.. أكبر تراجع تاريخي وارتفاع قياسي في الأسعار
تتجه صناعة الهواتف الذكية نحو عام صعب، إذ تشير تقديرات حديثة صادرة عن International Data Corporation (IDC) إلى أن السوق العالمي يشهد في 2026 أكبر تراجع في تاريخه، مع هبوط الشحنات إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد، متأثرة بالقفزة الحادة في أسعار شرائح الذاكرة وما تبعها من ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ارتفاع تكاليف إنتاج العديد من الهواتف المحمولة
وبحسب التقرير، من المنتظر أن تنخفض الشحنات بنسبة 12.9% لتسجل نحو 1.12 مليار جهاز خلال العام، في انعكاس مباشر للضغوط غير المسبوقة على سلاسل الإمداد.
ويرجح أن تتحمل الشركات المصنعة للهواتف منخفضة التكلفة العاملة بنظام أندرويد العبء الأكبر من هذا التراجع، بينما تبدو شركات كبرى مثل Apple وSamsung في موقع يسمح لها بتعزيز حصتها السوقية مستفيدة من متانة مواردها المالية مقارنة بالمنافسين الأصغر.
وأوضح فرانسيسكو جيرونيمو، نائب رئيس قسم الأجهزة العالمية في IDC، أن ما يحدث يتجاوز كونه دورة انكماش عابرة، واصفًا الأزمة بأنها صدمة قوية تضرب قلب سلسلة توريد رقائق الذاكرة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تسارع استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قبل عمالقة التكنولوجيا مثل Meta وGoogle وMicrosoft، ما أدى إلى استحواذها على حصة كبيرة من إمدادات الرقائق لدعم مراكز البيانات ذات العائد الربحي الأعلى، على حساب مكونات الأجهزة الاستهلاكية.
ويرى محللون، أن الشركات التي تستهدف الفئات السعرية المحدودة ستجد نفسها مضطرة لتمرير جزء من الزيادات في التكاليف إلى المستهلك النهائي، في وقت تتجه فيه السوق نحو الطرز الأعلى ربحية.
وتتوقع IDC أن يرتفع متوسط سعر بيع الهواتف الذكية بنسبة 14% هذا العام ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 523 دولارًا.
ورغم الصورة القاتمة لعام 2026، ترجح التقديرات حدوث تعافٍ تدريجي بنسبة 2% في 2027 مع تراجع حدة أزمة الذاكرة، يعقبه نمو بنسبة 5.2% في 2028، غير أن العودة إلى مستويات السوق السابقة تبدو مستبعدة في المدى المنظور.
ومن جانبها، أشارت نبيلة بوبال، مديرة الأبحاث في برنامج تتبع الهواتف المحمولة لدى IDC، إلى أن تداعيات أزمة الذاكرة لن تقتصر على تراجع مؤقت في الشحنات، بل تقود إلى إعادة تشكيل هيكل السوق بالكامل، محذرة من أن شريحة الهواتف التي يقل سعرها عن 100 دولار والبالغ حجمها نحو 171 مليون جهاز قد تصبح غير قابلة للاستمرار اقتصاديًا حتى بعد استقرار الأسعار المتوقع بحلول منتصف 2027.
