رئيس الوزراء يناقش تأمين السلع الاستراتيجية والمواد البترولية لاستقرار الأسواق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا لمتابعة موقف توافر السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، بحضور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس هيئة قناة السويس، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالأمن الغذائي والطاقة.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على ضمان تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.

 الأرصدة الاستراتيجية آمنة

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الغذائية الرئيسية، والتي أظهرت وجود أرصدة كافية لتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب الخطط الجارية لضخ المزيد من السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

كما تم متابعة مخزون المواد البترولية لمختلف الاستخدامات، مؤكدًا أن الأرصدة آمنة، مع استعراض الخطط المستقبلية لضمان استمرار توافرها بكفاءة، بما يدعم استقرار الأسواق ويضمن استمرار الإمدادات للقطاعات الإنتاجية والخدمية.

جهود مؤسسات الدولة لضمان الأمن الغذائي

تم التأكيد خلال الاجتماع على دور:

البنك المركزي في تأمين الموارد المالية اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية.

وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تأمين السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للأسواق، لضمان توفر السلع بالكميات المطلوبة، واستقرار الأسعار، ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة.

تأمين السلع الأساسية والمواد البترولية

عرض وزير التموين جهود الوزارة في تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية مثل السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع متابعة يومية لحركة تداول هذه السلع على مستوى الجمهورية، لضمان توافرها واستقرار الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

كما أكد وزير البترول أن تأمين احتياجات البلاد من الوقود والغاز الطبيعي يمثل أولوية قصوى، من خلال:

زيادة الإنتاج المحلي.

استخدام حوافز للشركاء.

تعزيز البنية التحتية لتلقي الغاز المسال.

وتضمن العرض متابعة موقف سفن الغاز والشحنات القادمة، لضمان استقرار الإمدادات لكافة القطاعات، وخاصة الكهرباء والصناعة.