رئيس محكمة النقض يشهد توقيع بروتوكول لإطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة لتداول الطعون
شهد القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لإطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة لتداول الطعون بالنقض في مواد الجنايات والجنح، وذلك بمقر المحكمة، بحضور المستشار محمود الشريف وزير العدل.
وجاءت الزيارة الرسمية لوزير العدل تأكيدًا لعمق التعاون والتكامل بين مؤسسات منظومة العدالة المصرية، في إطار دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.
تعزيز آليات تبادل البيانات والإحصائيات القضائية بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة
وشهد مراسم التوقيع عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى وقيادات الجهات القضائية، من بينهم المستشار محمد شوقي النائب العام، والقاضي عبد الآخر فواز إبراهيم محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة، والقاضي محمد عبدالعال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والقاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والقاضي زكريا يوسف حسن حرز الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والقاضي ماجد جبران بطرس منقريوس رئيس محكمة استئناف طنطا، إلى جانب مساعد أول وزير العدل وعدد من مساعدي الوزير وقيادات النيابة العامة.
ويستهدف البروتوكول تعزيز آليات تبادل البيانات والإحصائيات القضائية بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في سرعة إنجاز الطعون ودقة الإجراءات، عبر منظومة رقمية مؤمنة تواكب أحدث النظم التكنولوجية.
ووقع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، وعن محكمة النقض المستشار محمد هلالي رئيس المكتب الفني للمحكمة، وعن النيابة العامة المستشار ياسر حسين مدير إدارة النيابات.
وأكد وزير العدل، خلال كلمته، أن هذا التعاون يعزز مسار التحول الرقمي لمنظومة العدالة، ويؤسس لنظام قضائي أكثر كفاءة وسرعة، يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية، ويحقق العدالة الناجزة.
من جانبه، أوضح القاضي عاصم الغايش أن البروتوكول لا يمثل مجرد إجراء تقني، بل يجسد إرادة الدولة في بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة ضمن رؤية «مصر الرقمية»، مشيرًا إلى وجود خطط مستقبلية لتوسيع نطاق التعاون ليشمل المواد المدنية، بما يرسخ مكانة القضاء المصري بين الأنظمة القضائية المتطورة عالميًا