التضامن: 186 مؤسسة تخدم 10 آلاف طفل من ذوي الإعاقة سنويًا

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الأستاذ خليل محمد، حول جهود 186 مؤسسة لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة تعمل في 18 محافظة تحت إشراف الإدارة العامة للخدمات التأهيلية، في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

10 آلاف طفل مستفيد سنويًا

وأوضح التقرير أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة تقدم خدماتها لنحو 10 آلاف طفل سنويًا، عبر حزم متكاملة من البرامج التأهيلية المتخصصة.

ومن بين هذه المؤسسات، هناك 96 مؤسسة تعمل بنظام الإقامة الكاملة، وتوفر خدمات السكن والإعاشة إلى جانب البرامج التأهيلية وفق أحدث المعايير المعتمدة.

1.2 مليون جلسة تأهيلية خلال عام

بلغ إجمالي الجلسات المقدمة خلال عام 2025 نحو 1,200,000 جلسة تأهيلية، شملت:

750 ألف جلسة لتنمية المهارات والقدرات

350 ألف جلسة تخاطب

100 ألف جلسة علاج طبيعي

إلى جانب خدمات رعاية الذات، وتعديل السلوك، والإعداد ما قبل المهني، والتدريب المهني على الحرف المناسبة لطبيعة الإعاقة، تمهيدًا للدمج في سوق العمل، بما يسهم في تحسين القدرات المعرفية والحركية والإدراكية ومهارات التواصل، وتعزيز اندماج الأطفال في المجتمع بصورة آمنة وفعالة، انطلاقًا من مبدأ تكافؤ الفرص.

تطوير مجمعات الإعاقة

وفي إطار تطوير منظومة الخدمات، تم تحديث مجمعين متخصصين:

مجمع عين شمس لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة المعرضين للخطر، ليتسع لـ150 شخصًا.

مجمع الإعاقات الشامل بالجيزة، الذي أصبح يضم مؤسسة لرعاية الأحداث ذوي الإعاقة، ومركزًا متكاملًا للتأهيل مزودًا بأحدث تجهيزات العلاج الوظيفي والتكامل الحسي والتأهيل النفس حركي (السيكوموتور)، إضافة إلى حضانة دامجة ومكتب تأهيل.

وبلغت تكلفة أعمال التطوير نحو 16 مليون جنيه.

أولوية دستورية وحق أصيل

وأكدت الوزارة أن الاستثمار في دعم وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد خدمة اجتماعية، بل هو توظيف لطاقات قادرة على الإسهام في بناء المستقبل، ورسالة واضحة بأن كرامة الإنسان وحقه في الرعاية والتأهيل والدمج أولوية لا تقبل التهاون، تنفيذًا لأحكام الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.